يُلصق هنا طابع الشهيد

جمهورية مصر العربية

الهيئة العامة للنقل النهري

كراسة الشروط والمواصفات النموذجية الخاصة

بمشروع ازالة الاختناقات الملاحية

بنهر النيل بأماكن متفرقة بمحافظة أسيوط من كم 545 حتي 615

مناقصـــــــــة عامــــــــــــــة

أخر موعد لتقديم العطاءات / العروض هو الموعد المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية المحدد لانعقادها يوم...........................الموافق / /2025 في تمام الساعة...الثانية عشر .......................

طريق التعاقد ................................... رقم.................. للعام المالي ( 2025 ـ 2026)

ثمن كراسة الشروط فقط مبلغ وقدره 899 جنيه (فقط ثمانمائة تسعة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير)

التأمين المؤقت مبلغ وقدره 650000 جنيه (فقط ستمائة وخمسون الفا جنيها لا غير)

......................................................................................................

اسم صاحب العطاء/العرض:............................................................................................. رقم الفاكس: .............................. رقم الهاتف: ........................ البريد الإلكتروني: ................................................ عنوان المحل المُختار: .......................................................................................

ختم صاحب العطاء العرض ختم الجهة

المحتويــــــــــــــات

التعريفـــــــات : .........................................................................................................6

نطاق الأعمال	9

الجدول الزمنى المتوقع لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد	9

الباب الأول : عموميات:	10

1-	التشريعات المنظمة والقواعد الحاكمة لمقاولات الأعمال والتعاقد: ...........................

2-	المساواة والشفافية:......................................................................................

3-	حمايـة المنافســــة: ......................................................................................

4-	المحظورين والممنوعين الاشتراك في العملية:....................................................

5-	ملكية البيانات وسريتها : ................................................................................

6-	الممارسات الفاسدة: ....................................................................................

7-	توافر الاعتماد المالي: ..................................................................................

8-	التعديل في الشروط والمواصفات: ....................................................................

9-	إلغاء العملية محل الطرح: .............................................................................

10-	وسيلة وأسلوب ولغة التواصل والإخطارات والمكاتبات: .........................................

11-	تقديم الشكاوى وتوقيتات وإجراءات الفصل فيها: .................................................

12-	تقديم الإيضاحات: ........................................................................................

13-	تقديم الاستفسارات: .....................................................................................

14-	تاريخ ومكان انعقاد جلسة الاستفسارات: ...........................................................

15-	إجراءات جلسة الاستفسارات:........................................................................

16-	وفاة صاحب العطاء / العرض:.......................................................................

الباب الثاني : الضوابط العامة:	14

17-	المعاينة النافية للجهالة: ...............................................................................

18-	الاختبارات والجسات: ..................................................................................

19-	التعاقد من الباطن: ......................................................................................

20-	محددات واشتراطات التعاقد من الباطن: ...........................................................

21-	الدفعة المقدمة: .........................................................................................

الباب الثالث : التأمينات:	15

22-	التأمين المؤقت: ........................................................................................

23-	التأمين النهائي: ........................................................................................

24-	أثر عدم سداد التأمين النهائي: .......................................................................

25-	استبدال صور ووسائل أداء التأمينات: .............................................................

الباب الرابع : قواعد وضوابط وشروط إعداد (العطاء/ العرض): .........................................17

26-	الوكالة في تقديم العطاءات / العروض: ............................................................

27-	حظر التقدم بأكثر من عطاء: ........................................................................

28-	إعداد العطاء / العرض: ..............................................................................

29-	تكلفة إعداد العطاء / العرض: .......................................................................

30-	لغة إعداد العطاء / العرض وإعداد العقد: .........................................................

31-	مستندات العطاء / العرض: ..........................................................................

32-	تقديم / تسليم العطاء / العرض: .....................................................................

33-	تأجيل تقديم العطاءات / العروض: .................................................................

34-	مدة سريان وصلاحية العطاء / العرض: ..........................................................

35-	سحب العطاء / العرض: .............................................................................

36-	العطاءات / العروض المتأخرة: ....................................................................

37-	محتويات المظروف الفني: ..........................................................................

38-	محتويات المظروف المالي: .........................................................................

39-	محظورات إعداد المظروف المالي: ...............................................................

40 - الالتزام بالمواصفات الفنية:

الباب الخامس : إجراءات الطرح والترسية والتعاقد:	21

41-	فتح العطاءات / العروض والمظاريف الفنية: ...................................................

42-	سرية البيانات والمعلومات/ حماية المنافسة : ....................................................

43-	استيفاء واستيضاح ما غمض من أمور فنيه / مالية: ............................................

44-	الفحص الشكلي والبت الفني: ........................................................................

45-	أسلوب والية التقييم للعطاءات / العروض: .......................................................

46-	إعلان نتائج البت الفني: ..............................................................................

47-	فتح المظاريف المالية: ................................................................................

48-	الدراسة وآلية التقييم المالي: .........................................................................

49-	العطاء / العرض المنخفض انخفاضاً غير عادياً: ................................................

50-	إعلان نتائج البت المالي: .............................................................................

51-	إخطار صاحب العطاء / العرض الفائز: ...........................................................

52-	توقيع العقد: .............................................................................................

53-	تعديل حجم العقد: ......................................................................................

الباب السادس : اجراءات تنفيذ التعاقد:	24

أولاً: مُمَثلين الجهة الإدارية:

54-	واجبات مسئول إدارة العقد وصلاحياته: ..........................................................

55-	واجبات المهندس مسئول إدارة العقد وصلاحياته:................................................

ثانياً: الالتزامات العامة للمتعاقد

56-	التزامات العامة للمتعاقد: .............................................................................

57-	الالتزام بالمحافظة على الهدوء: .....................................................................

58-	العمل ليلاً وأثناء العطلات الرسمية: ................................................................

59-	حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية: ................................

60-	الضرائب والرسوم والتعريفات الجمركية: .........................................................

ثالثاً: الرسومات والتصميمات

61-	رسومات التراخيص المعتمدة: .......................................................................

62- رسومات التعديلات: ..................................................................................

63-	تعديل المتعاقد للرسومات: ............................................................................

64-	تأخر المهندس مُمَثل الجهة الإدارية في تسليم الرسومات: ......................................

65-	الرسومات الإضافية: .................................................................................

66-	مسئولية المتعاقد في تقديم الرسومات كما تم التنفيذ (As Built Drawing): .............

67-	مسئولية المتعاقد عن التصميمات التي يعدها: .....................................................

رابعاً: موقع تنفيذ الأعمال:

68-	إمكانية الوصول للموقع: ...............................................................................

69-	ضمان الجهة الإدارية لسلامة عمالها بموقع تنفيذ الأعمال: ......................................

70-	التخطيط العام لموقع تنفيذ الأعمال: ..................................................................

71-	التزامات المتعاقد العامة بشأن موقع تنفيذ الأعمال: ...............................................

72-	نظافة موقع تنفيذ الأعمال: ............................................................................

73-	وجود آثار وأشياء ذات قيمة بموقع تنفيذ الأعمال:.................................................

74-	مسئولية المتعاقد عن الأضرار والحوادث بموقع تنفيذ الأعمال: ................................

75-	إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال: ....................................................................

خامساً: بدأ تنفيذ الأعمال ومدته والبرنامج الزمنى لذلك:

76-	تاريخ البدء ومدة تنفيذ الأعمال: ......................................................................

77-	البرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال: ......................................................................

78-	متابعة معدل تنفيذ الأعمال: ...........................................................................

79-	التأخير فى التنفيذ: ......................................................................................

سادساً: التنفيذ من الباطن :

80-	التزامات المتعاقد تجاه من عهد إليهم بتنفيذ بعض الأعمال من الباطن: .......................

سابعاً: المواد والآلات والعدد:

81-	توريد المواد وأعمال المصنعيات: ..................................................................

82-	تقديم عينات المواد والنماذج: ........................................................................

83-	تشوين المواد: ..........................................................................................

84-	الآلات والأدوات والمواد المعيبة: ..................................................................

85-	المعدات والأدوات المستخدمة لتنفيذ الأعمال:.....................................................

86-	الأضرار التي تصيب المعدات: .....................................................................

87-	المعدات المستأجرة: ...................................................................................

88-	إخراج المعدات: .......................................................................................

ثامناً: الاختبارات والتفتيش والمراقبة

89-	تكلفة الاختبارات غير المنصوص عليها في التعاقد: ............................................

90-	تواريخ التفتيش والاختبارات: .......................................................................

91-	رفض الأعمال والمواد والآلات: ...................................................................

92-	التفتيش أو الاختبار بواسطة جهة مستقلة:.........................................................

تاسعا: الأعمال:

93-	الكميات والمقادير والأوزان: .......................................................................

94-	الحصر والقياس للأعمال المنفذة: ..................................................................

95-	إيقاف الأعمال بناءً على تعليمات الجهة الإدارية: ...............................................

عاشرا: عوائق تنفيذ الأعمال:

96-	الظروف الطارئة: ....................................................................................

97-	عوائق التنفيذ بموقع الاعمال: ......................................................................

98-	القوة القاهرة: ..........................................................................................

99-	تبعات القوة القاهرة: ..................................................................................

احدي عشر: الاستلام:

100-محضر الاستلام المؤقت: ............................................................................

101- شهادة الاستلام المؤقت الجزئي:..................................................................

102-محضر الاستلام النهائي: ..........................................................................

اثني عشر: الضمان والتعامل مع العيوب:.....................................................................

103-مدة الضمان: ........................................................................................

104-إتمام العمل المتبقي وإصلاح العيوب: ..........................................................

105-تكلفة إصلاح العيوب: .............................................................................

106-الإخفاق في إصلاح العيوب: .....................................................................

107-البحث عن سبب العيب: ...........................................................................

ثالث عشر: السداد وصرف المستحقات:

108-حساب قيمة الأعمال: ..............................................................................

109-صرف المستحقات: ................................................................................

110-الخصومات: .........................................................................................

111-التقدير في حالة تغيير كميات بنود الأعمال وفي حالة تنفيذ بنود مستجدة: ................

112-تعديل قيمة التعاقد: .................................................................................

113-إجراء المطالبات: .................................................................................

رابع عشر: فسخ التعاقد وتسوية المنازعات

114-الفسخ الوجوبي للعقد: .............................................................................

115-الفسخ الجوازي للعقد او التنفيذ علي الحساب:........................................................

116-جرد الاعمال: ......................................................................................

117-وفاة المتعاقد: .......................................................................................

118- آليات تسوية الخلافات والمنازعات:....................................................................

119- مدة الإتمام

الباب السابع- المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة: ..................................................42

120- المواصفات الفنية

121- الاشتراطات الخاصة ..

الباب الثامن - قائمة الكميات : .....................................................................................46-

122- قائمة الكميات

- إقرار: ..........

- نماذج وملحقات: ..........

التعريـفـــــــــــــات

في تطبيق أحكام هذه الكراسة يُقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها على النحو التالى:

1	القانــــــــــــون	قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وتعديلاته
2	اللائحة التنفيذية	اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتها.
3	القوانين واللوائح	التشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المرتبطة ذات الصلة كافة.
4	الحكومة:	حكومة جمهورية مصر العربية.
5	السلطة المختصة	رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري
6	السلطة المفوضة	رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى .
7	بوابة التعاقدات	الموقع الإلكتروني المخصص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للنشر عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاقدات العامة التي تجريها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.
8	لوحة الإعلانات	هي اللوحة المخصصة لإعلان النتائج والقرارات المتعلقة بالعملية والمتواجدة بالهيئة العامة للنقل النهرى .
9	العملية	إزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل بأماكن متفرقة بمحافظة أسيوط من كم 545 حتي كم 615
10	مقاولات الأعمال	كل ما يدخل ضمن التصنيف الصادر عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ويعتمد من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتخطر به الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
11	الجهة الإدارية الطارحة	الهيئة العامة للنقل النهري .
12	الجهة الإدارية المستفيدة	الهيئة العامة للنقل النهري .
13	إدارة التعاقدات	الإدارة العامة للتعاقدات ، ومقرها الدور الأول بالهيئة العامة للنقل النهرى
14	الإدارة الطالبة/المستفيدة	الإدارة المركزية للشئون الفنية
15	العطاء /العرض	ويقصد به المستندات التي يعدها صاحب العطاء / العرض ويقدمها سواء بذاته أو (من خلال وكيلة أو المفوض عنه)،شاملة كافة مرفقاته طبقاً لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الجهة الإدارية.
16	صاحب العطاء/العرض	كل شخص طبيعى أو معنوى قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات وقدم عرضاً بغرض التعاقد مع الجهة الإدارية وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
17	مقدم العطاء/العرض	صاحب العطاء أو من يفوضه في تقديم عطائه للجهة الإدارية .
18	العطاء/العرض المستوفى	العطاء/العرض المشتمل على كافة المتطلبات والمتبع بشأنه كافة الإجراءات المذكورة تفصيلياً في هذه الكراسة .
19	العطاء/العرض الفائز	العطاء/العرض الأفضل شروطاً والأقل سعراً أو الذى يتم ترجيحه وفقاً لنظام النقاط والذى تم إخطاره بترسية العملية عليه .
20	المتعـــــــــــــاقـــــد	صاحب العطا/العرض الفائز الذى تم ترسية العملية عليه وقام بسداد التأمين النهائي وفقاً لشروط الطرح ، ويشمل ذلك الممثلين المعتمدين أو من يخلفه في العمل أو الوكلاء الموافق عليهم .
21	المتعاقد من الباطن	الشخص أو الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين الذى / اللذين يعينه أو يتعاقد معهم أو يسند إليهم المتعاقد ـ تحت مسئوليته ـ تنفيذ جزء من الأعمال موضوع التعاقد ، وذلك في حالة موافقة الجهة الإدارية .
22	مسئول إدارة العقد	من تراه السلطة المختصة مناسباً من ذوى الخبرة بالجهة الإدارية ، وتصدر بشأنه قراراً بتكليفه نحو إدارة العقد ,والذى يحق له الاستعانة بمن يرى من ذوى الخبرات والتخصصات المختلفة لمعاونته في مهامه ، وتتولى الجهة الإدارية إخطار المتعاقد كتابة بهذا القرار .
23	المهندس ممثل الجهة الإداريــــــــــــــــــــة	الشخص أو الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تعينه أو تتعاقد معهم أو تسند إليهم الجهة الإدارية الإشراف على تنفيذ التعاقد والوارد أسماؤهم في الشروط الخاصة الملحقة بالتعاقد .
24	مفوض المهندس ممثل الجـــهة الإداريــــــــــــة	الشخص أو الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين الذى/ الذين يعينه أو يتعاقد معهم أو يسند إليهم المهندس ممثل الجهة الإدارية تحت مسئوليته القيام بالمهام المسندة إليه .
25	مـــــدة التنـــــــفيذ	المدة الأصلية المحددة في التعاقد لإتمام إنجاز تنفيذ الأعمال محسوبة من التاريخ المُحدد لبدء تنفيذ الأعمال وفقاً لبنود هذه الكراسة لتكون ملبية لاحتياجات الجهة الإدارية بناءًا على مُحددات واضحة ,أو المُحددة لإتمام إنجاز تنفيذ أي قسم أو جزء منها . مضافاً إليها المُدة أو المُدد المُحددة لاجتياز اختبارات الاستلام الخاصة بها وبما يُتيح للمُتعاقد التنفيذ الجيد لبنود التعاقد أخذاً في الاعتبار الظروف السائدة في موقع التنفيذ , ولا تشمل مُدة الضمان المُحددة بالتعاقد .
26	لجنة فتح المظاريف	اللجنة المذكورة عن فتح العطاءات / العروض وما بها من مظاريف فنية ومالية وينحصر دورها في توثيق محتويات المظاريف وأية مخالفات في الإجراءات السابقة على عملها .
27	لجنة البت / الممارسة / الاتـفــاق المباشــــــر	اللجنة المسئولة عن فحص وتفريغ ومراجعة ودراسة العروض الفنية والمالية المقدمة في العملية المطروحة والتحقق من مطابقتها لكراسة الشروط والمواصفات والتوصية بالبت فيها بالإرساء أو الاستبعاد أو الإلغاء .

28	الشـــــــــــــــــــــروط	هي الشروط العامة والخاصة لعملية مقاولات الأعمال محل الطرح .
29	المواصفــــــــــــــات	المواصفات الفنية للأعمال التي يشملها التعاقد ، وتشمل مجموعة القواعد والأُسس والشروط الفنية التي يجب تنفيذ الأعمال بموجبها والمتضمن الوصف الفني الدقيق لبنود الأعمال التي سيتم تنفيذها مع توضيح كافة تفاصيل العمل وتحديد المواد والمهمات المُستخدمة وما يتتطلبه التنفيذ من خطوات طبقاً لأصول الصناعة , وكذا أية تعديلات لها أو إضافات عليها أجريت أثناء التنفيذ أو تلك التي تقدم بها المقاول أو اعتمدتها الجهة الإدارية .
30	الرســـــــــــــــــومـات	الرسومات الفنية , ورسومات التراخيص المُعتمدة , ورسومات الورشة , ورسومات التعديلات أثناء التنفيذ , والرسومات المُطابقة للمُنفذ فعلاً .
31	المقايسة / جدول الكميات والفئات / قوائم الأسعار	القوائم التي تُوصف فيها بنود الأعمال والكميات وكذلك فئات الأسعار المتعلقة بكافة بنود الأعمال موضوع التعاقد بعد تجنب وضع بنود بالمقطوعية قدر الإمكان .
32	الموقع	المكان أو الأماكن أو الأراضي المحددة في التعاقد والتي تخصصها الجهة الإدارية لتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد، ويشمل أية أماكن أخرى اعتبرها التعاقد جزء من الموقع أو تم الموافقة عليها من الجهة الادارية والمقاول على اعتبارها كذلك .
33	المُستخلَص الجاري	أي مُستخلص مُستوفي ومُعزز بالمُستندات المقبولة وصالح للمُراجعة من قبل الجهة الإدارية على النحو الوارد بشروط التعاقد، والذي يُعده ويقدمه المُتعاقد بخلاف المستخلص الختامي.
34	المُستخلَص الختامي	المُستخلص المُستوفي والمُعزز بالمُستندات المقبولة والصالح للمُراجعة من قبل الجهة الإدارية على النحو الوارد بشروط التعاقد، والذي يُعده ويقدمه المُتعاقد من واقع الكشوف الختامية بعد استلام الأعمال مؤقتاً بموجب محضر الاستلام المؤقت الصادر في هذا الشأن.
35	الأعــمــــــــــــــال	الأعمال الدائمة والمؤقتة أو أحداهما والتي يجب تنفيذها طبقاً للتعاقد.
36	الأعــمـــال الدائمــــــة	كافة الأعمال التي يجب تنفيذها وتسليمها ابتدائياً طبقاً للتعاقد.
37	الأعــــــمال المؤقـــــتة	كافة الأعمال اللازمة لتنفيذ التعاقد والتي لا تدخل ضمن الأعمال الدائمة موضوع التعاقد ولا يتم المحاسبة عليها.
38	المبالـــغ المحجـــــوزة	مجموع المَبالغ المحجوزة بمَعرفة الجهة الإدارية وفي ذمتها لصالح ولحساب المُتعاقد، والتي ترد إلى المُتعاقد في حالة إتمامه لتنفيذ الأعمال محل التعاقد أو إصلاحها أو إعادتها إلى أصلها بما يتناسب مع مُتطلبات الجهة الإدارية، وفي حالة عدم التزام الطرف الثاني بما تقدم يتم التنفيذ على حسابه خصماً من تلك المبالغ دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات من أي نوع كانت أو إقامة الدليل على حصول ضرر، أو استئدائه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لدى الجهة الإدارية أو لدى أي جهة إدارية أخرى، وذلك في حالة عدم كفايتها أياً كان سبب الاستحقاق، وذلك كله (مع عدم الاخلال بحق الجهة الإدارية في الرجوع قضائياً عليه بما لم تتمكن من استيفائه) من حقوق بالطريق الإداري.
39	الـتـــواطـــــــــــــــؤ	ترتيب يتم بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاء/العرض، لتحقيق غرض غير مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات طرف آخر، بهدف تقسيم العقود بين مُقدمي العطاءات/العروض أو تثبيت أسعار العطاءات/ العروض بشكل غير تنافسي.
40	الاحـتـيـــــــــــــــــال	أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدى إلى تضليل الطرف الآخر بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى، أو التأثير في العملية المطروحة، أو لتجنب الالتزام في تنفيذ التعاقد.
41	الفســـــــــــــــــــــاد	أي عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب لأي شيء ذي قيمة، أو الحث على ارتكاب أفعال غير مناسبة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير بشكل غير مشروع على أداء طرف آخر في العملية المطروحة أو في تنفيذ التعاقد.
42	مجتــمع الأعـمــــــال	المتعاملون مع الجهات الإدارية من الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين وغيرهم.

أهداف العملية

تهدف العملية إلي إزالة الاختناقات الملاحية ليصبح المسار الملاحي أمن طوال العام وعلي مدار 24 ساعة وعدم حدوث حالات شحوط للوحدات السياحية بالمسار الملاحي كما تهدف إلي تلبية احتياجات الجهة الادارية بفاعلية وكفاءة وتحقيق أفضل قيمة للمال المدفوع .

مقدمــــــــــة :

الهيئة العامة للنقل النهرى وهى هيئة حكومية مصرية وهى المسئولة عن رفع كفاءة الأهوسة والوحدات لتسهيل حركة الملاحة النهرية بنهر النيل وفروعه الملاحية ومسئولة عن أعمال التراخيص الملاحية وأعمال إنشاء المواني والمراسي النهرية وتهدف إلى زيادة الدخل القومى من نقل البضائع وزيادة السياحة النيلية .

نطاق الأعمــــال

أسم المشروع:. أسم المشروع:. عملية إزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل أماكن متفرقة بمحافظة أسيوط للمسافة من كم 545 حتي كم 615

الجهة المشرفة: الهيئة العامة للنقل النهرى .

موقع التنفيذ : أماكن متفرقة بمحافظة أسيوط للمسافة من كم 545 حتي كم 615

وصف العملية : إزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل بأماكن متفرقة بمحافظة أسيوط للمسافة من كم 545 حتي كم 615 (أعمال التكريك بالمسار الملاحي لتسهيل حركة سير الوحدات النهرية داخل المسار الملاحي

مدة العملية : 15 ( خمسة عشر ) شهر

الجدول الزمنى المتوقع لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد

م	الإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء	التاريخ
1	تاريخ النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة
2	تاريخ الإعلان على جريدة بالعدد رقم: الصادر بتاريخ / / توجيه الدعوات / الحصول على العرض .
3	أخر موعد لتلقي الإيضاحات
4	أخر موعد لتلقي الاستفسارات
5	تاريخ انعقاد جلسة الاستفسارات
6	تاريخ الرد على الاستفسارات
7	تاريخ المعاينة النافية للجهالة (حتي / / )
8	تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية
9	تاريخ إعلان نتيجة البت الفني
10	تاريخ جلسة فتح المظاريف المالية
11	تاريخ إعلان نتيجة البت المالي
12	إخطار صاحب العطاء / العرض الفائز
13	سداد التأمين النهائي
14	اخر تاريخ لسداد التأمين النهائي
15	تاريخ توقيع التعاقد
16	إصدار أمر الإسناد
تــــنــــفــــيـــــذ الــــعـــــــقـــــــــد
17	نهاية تنفيذ التعاقد
18	تاريخ بدء التنفيذ

الباب الأول: عموميات

1- التشريعات المنظمة والقواعد الحاكمة لمقاولات الأعمال والتعاقد:

تخضع مقاولات الأعمال محل الطرح لأحكام التشريعات المصرية عموماً، وتفسر وتؤول نصوص بنود كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتهما، ويمكن تحميل صورة الكترونية من القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والمنشورات والكتب الدورية ذات الصلة بتطبيقهما من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة.

كما يسرى بشأن كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد كافة القوانين - وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما وأحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار التقنين المدني - واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد، ومع مُراعاة ما تتضمنه الأكواد الهندسية المصرية أو العالمية من مواصفات قياسية وغيرها التي تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية المختصة وكذلك أصول الصناعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الكراسة والعقد وملاحق أياً منهما .

2- المساواة والشفافية

تخضع مقاولات الأعمال محل الطرح لمبادئ ومعايير العلانية والشفافية وحسن النية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة.

سيتم اطلاع كافة أصحاب (العطاءات / العروض) على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في العملية بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل التقدم للعملية محل الطرح، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن مقاولات الأعمال المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم (العطاءات / العروض) بوقتٍ كافٍ.

كما سيتم إخطار كافة المتقدمين للعملية بأي تغيرات تطرأ على العملية عن طريق كتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد والنشر على بوابة التعاقدات العامة على النحو المبين بأحكام القانون واللائحة التنفيذية

3- حماية المنافسة :

سيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعمال شئونه بالإضافة إلى استبعاد (العطاء / العرض) ومصادرة التأمين المؤقت في حال ما إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولة للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية الطرح أو البت أو الترسية والتعاقد سواءً من حيث تقييم (العطاء / العرض) ومن حيث مقارنتها، وكذلك أثناء مرحلة التنفيذ، وكذلك في حالة وجود أي اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين طرفها أو غيرهم من الموظفين بالجهة الإدارية، وبين صاحب (العطاء / العرض)، أو بين أصحاب (العطاءات / العروض) فيما بينهم، أو غيرهم من المتعاملين مع تلك الجهة بحسب الأحوال، والذي من شأنه أن يؤدي على سبيل المثال، وليس الحصر إلى أياً من الآتي:

رفع، أو خفض، أو تثبيت الأسعار محل التعامل.

اقتسام الأسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.

التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في سائر عمليات التعاقدات المختلفة، ويسترشد في قيام التنسيق بعدة أمور، منها على الأخص:

تقديم (عطاءات /عروض) متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط (العطاءات / العروض).

الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم (بالعطاء / بالعرض) ويشمل ذلك الاتفاق مسبقاً على الشخص الراسي عليه سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على الجهات الإدارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح.

الاتفاق حول تقديم (عطاءات /عروض) صورية.

الاتفاق على منع شخص من التنافس في تقديم (العطاءات / العروض)

4- المحظورون والممنوعون من الاشتراك في العملية :

يحظر الاشتراك في العملية بالنسبة لأي ممن تنطبق عليه الحالات الآتية:

الممنوعين من التعامل، بما في ذلك من صدر بشأنه قراراً بمنع التعامل معه أو حكم قضائي أو من صدر بحقهم حكم نهائي في احدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ما لم يكن قد رد له اعتباره أو قرار من الجهات المختصة، وذلك حتى انتهاء مدة المنع.

المفلسون أو من ثبت إعسارهم أو من صدر في شأنهم أمراً بوضع أموالهم تحت الحراسة.

الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تم حلها أو تصفيتها.

فاقدو وناقصو الأهلية (دون تمثيل من ولي او قيم او وصي).

الموظفين والعاملين بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات سالف الذكر

وذلك كله وفقاً للقوانين واللوائح المقررة .

وفي كافة الحالات المشار إليها بعالية يتم استبعاد (العطاء / العرض) ويصبح التأمين المؤقت المؤدى حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر، أو استئدائه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لدى الجهة لإدارية أو لدى أي جهة إدارية أخرى له.

5- ملكية البيانات وسريتها:

جميع البيانات والمعلومات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، تعد ملكاً خالصاً عائداً للجهة الإدارية بما في ذلك حقوق الطبع والنشر لأي مستندات ومواد مقدمة من الجهة الإدارية ضمن هذه العملية، وعلى ذلك لا يجوز نسخ هذه المستندات والمواد، كليًا أو جزئيًا، ولا يجوز لأي طرف ثالث أن يستخدمها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية، ويجب إعادة كافة الأوراق والمستندات وغيرها التي قدمتها الجهة الإدارية فيما يتعلق بطلب تقديم (العطاءات/العروض) عند الطلب، دون الاحتفاظ بأي نسخ من قبل مقدم (العطاء/العرض) أو أي شخص آخر.

ويحظر على أصحاب (العطاءات / العروض) أو غيرهم من المصرح لهم استخدامها إلا فيما له علاقة بإعداد عطاءاتهم أو بتنفيذ الالتزامات محل التعاقد.

كما يحظر على أصحاب (العطاءات / العروض) أو غيرهم الاستغلال أو الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو رسومات أو مستندات أي كانت وبأي كيفية كانت سواء كانت تحريرية أو شفهية تكون بحوزتهم وتتعلق بالعملية محل الطرح والتعاقد، ويسري ذلك على كل ما بحوزتهم أو ما يكون قد اطلعوا عليه في (العطاء / العرض) من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص الجهة الإدارية، ولا يسري هذا إن كان مثل هذا الاستغلال أو الإفصاح لازماً لتنفيذ المتعاقد لالتزاماته بموجب التعاقد المبرم.

ويحظر على أصحاب (العطاءات / العروض)نشر أو استخدام البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية محل الطرح والتعاقد وكل ما يتعلق بها لأغراض الدعاية عبر كافة وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية مسبقاً .

6- الممارسات الفاسدة

على أصحاب (العطاءات / العروض) الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية أثناء اشتراكهم في العملية محل الطرح والتعاقد، وإتباعاً لذلك يحق للجنة البت استبعاد (العطاء / العرض) الذي يتبين أن صاحبه تورط بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل أو وسيط في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ بهدف الحصول على التعاقد أو إذا قام بنفسه أو بالوساطة بإعطاء أي شيء ذي قيمة، هدية، سلفه أو مكافأة أو وعد لأي من العاملين بإدارة التعاقدات أو أعضاء اللجان أو أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية محل الطرح والتعاقد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب اسمه من سجل المتعاملين مع الجهات الإدارية.

يتعين على أصحاب (العطاءات/ العروض) إبلاغ السلطة المختصة كتابة في أي من الحالات الآتية:

وجود تصرف غير قانوني أو غير مشروع من قبل أي موظف أو جهة أو مقدم عطاء من الجهات ذات الصلة بإجراءات وبتنفيذ العملية محل الطرح والتعاقد، من شأنه التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر في إجراءاتها نظير الحصول على ميزة مالية أو عينية.

وجود ترتيب مباشر أو غير مباشر بين أي من الأطراف بغرض تحقيق مصلحة شخصية أو هدف غير مشروع، ويشمل ذلك التأثير في الإجراءات بصورة غير مشروعة.

وجود تصرف لإضعاف أو إضرار أو تهديد أي من الأطراف بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير على سير الإجراءات التحقيقات التي يتم مباشرتها بشأن أياً من البلاغات المشار إليها بعالية، أو تعطيلها أو تزويرها أو تغييرها أو إخفائها، أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو كاذبة لجهات التحقيق لعرقلة سير أي تحقيق بشأن أية شكاوى أو ادعاءات بوجود ممارسات فساد أو احتيال أو إكراه أو تواطؤ، أو تهديد أي طرف أو إيذائه لمنعه من الإبلاغ عن معلومات لديه والمرتبطة بالتحقيق.

7- توافر الاعتماد المالي :

تم توفير المبلغ المطلوب لتنفيذ مقاولات الأعمال محل الطرح والتعاقد، وذلك ضمن الاعتماد المالي المدرج بموازنة العام المالي .......... باب .......... بالمجموعة......... بالبند .......... بالنوع .......... أو التمويل من الصناديق الخاصة أو المنح أو القروض أو خلافه.

8- التعديل في الشروط والمواصفات :

يجوز للجهة الإدارية إدخال تعديلات على الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناءً على ما تسفر عنه جلسة الاستفسارات أو الإيضاحات، وسيتم إخطار مُقدمي الاستفسارات أو الإيضاحات ومن قاموا بشراء الكراسة من خلال إدارة التعاقدات بتلك التعديلات فور اعتمادها من السلطة المختصة وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من إدخال هذه التعديلات، وكذا نشرها على بوابة التعاقدات العامة على أن تعتبر هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات، وتسري في مواجهة كافة أصحاب العطاءات.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة بين الإخطار بهذه التعديلات والموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية عن سبعة أيام.

9- إلغاء العملية محل الطرح:

يحق للجهة الإدارية إلغاء العملية محل الطرح قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، إذا تبين للجهة الإدارية وجود تواطؤ بين مُقدمي (العطاءات / العروض) أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، او في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الاولي من المادة (12) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار اليه.

كما يجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية:

إذا لم يقدم سوى عطاء /عرض وحيد، أو لم يبق بعد (العطاءات/العروض) المستبعدة إلا (عطاء/عرض) واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط أن يكون(العطاء/العرض) مطابقًا للشروط ومناسبًا للقيمة التقديرية.

إذا اقترنت (العطاءات/العروض) كلها أو أغلبها بتحفظات.

إذا كانت قيمة (العطاء / العرض) الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه.

ويكون الإلغاء في هذه الحالات المشار إليها في البنود (1، 2، 3) بقرار من الجهة الإدارية بناءً على توصية لجنة البت.

وتلتزم إدارة التعاقدات بإخطار أصحاب (العطاءات / العروض) بالإلغاء بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال.

10- وسيلة وأسلوب ولغة التواصل والإخطارات والمكاتبات:

يجب على أصحاب العطاءات / العروض بيان او تحديد العنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم (المحل المختار) الذي سوف ترسل الجهة الإدارية عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات (العطاء / العرض) واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً لهم، وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل على ذات العنوان تنتج أثارها القانونية والعقدية.

في حالة تغيير العنوان يتعين على المتعاقد إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل يطرأ على بياناتهم المسجلة لديها فور التعديل أو بالعنوان الجديد، والا اعتبر ما أرسل على هذا العنوان صحيحاً ومنتجاً لكافة أثاره القانونية والعقدية.

كما يلتزم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية حال تغيير محله المختار بذات الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة.

وتكون الوسيلة المعتمدة لكافة أنواع التواصل والإخطارات والمكاتبات وغيرها هي البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع إمكانية تعزيزه بالفاكس أو البريد الإلكتروني بحسب الأحوال، أو التسليم باليد بالمحل المختار للجهة الإدارية وفي حال تعذر ذلك فيتم التواصل مع المُهندس مُمَثل الجهة الإدارية.

كما تكون كافة أنواع التواصل والإخطارات والمكاتبات الرسمية المتبادلة من وإلى الجهة الإدارية وصاحب (العطاء / المتعاقد) بما في ذلك المخاطبات والقرارات والمراسلات المتبادلة ومحاضر الجلسات كتابة باللغة العربية، وبشكل يمكن الرجوع إليه لاحقاً، على أن تكون صادرة من الأشخاص أو الجهات المختصة، وذلك على عنوان إدارة التعاقدات الكائن بالهيئة العامة للنقل النهري , وفي ذات الوقت ترسل صورة واضحة على الفاكس رقم................ والبريد الإلكتروني ....................................................... مع تأكيد الوصول من خلال الاتصال بتليفون الإدارة رقم ................ وتوجه كافة المكاتبات باسم ...........................................................

11- تقديم الشكاوى وتوقيتات وإجراءات الفصل فيها:

يحق لكل ذي شأن من غير مقدمي (العطاءات / العروض) تقديم شكواهم كتابة لإدارة التعاقدات بخصوص أي إجراء من إجراءات الطرح أو التعاقد دون التقيد بثمة مواعيد في هذا الشأن.

ويحق لكل ذي شأن من مقدمي (العطاءات / العروض) تقديم شكواهم كتابة لإدارة التعاقدات بخصوص أي إجراء من إجراءات الطرح.

كما يحق لكل ذي شأن من مقدمي (العطاءات/العروض) تقديم شكواهم كتابة لإدارة التعاقدات بخصوص نتيجة ترسية مقاولات الأعمال محل هذه الكراسة، وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء، مع تسليم صورة واضحة من شكواهم في ذات التوقيت لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك على عنوانه الكائن في ................................................................

وتلتزم إدارة التعاقدات بدراسة الشكاوى المقدمة لها، وترفع تقريراً مفصلاً للسلطة المختصة بنتيجة ما انتهت إليه دراستها من قرارات لاعتمادها وذلك كله خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام الشكوى المستوفاة.

في حال صحة الشكوى سوف يتضمن القرار المعتمد من السلطة المختصة التدابير الواجب تنفيذها لإزالة أسبابها واتخاذ أي إجراءات يوصى بها.

وفور اعتماد السلطة المختصة لقرارات نتيجة دراسة الشكوى ستقوم إدارة التعاقدات بإخطار مقدم الشكوى بها، كما يخطر مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بتلك القرارات، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة.

12- تقديم الإيضاحات :

يحق لذوي الشأن ممن اطلع على كراسة الشروط والمواصفات أو من قام بشرائها أن يتقدم لإدارة التعاقدات كتابة بطلب إيضاح بشأن ما ورد بها بداية من تاريخ النشر عن العملية وحتى عشرة أيام من التاريخ المحدد لإنعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية ,على أن توجه الإيضاحات باسم السيد / السيدة .........، وتلتزم إدارة التعاقدات بالرد كتابة على مُقدمي الإيضاحات قبل موعد فتح المظاريف الفنية بمدة لا تقل عن سبعة أيام

13- تقديم الاستفسارات :

يحق لذوي الشأن ممن قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات أن يتقدموا كتابة للجنة الاستفسارات باستفساراتهم وذلك قبل الميعاد المُحدد لانعقاد جلسة الاستفسارات، وتلتزم إدارة التعاقدات بإخطار مُقدمي الاستفسارات وممن قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات كتابة بنتيجة دراسة أسئلتهم واستفساراتهم وأي تعديلات بكراسة الشروط والمواصفات أو الجدول الزمنى إذا تطلب الأمر فور اعتماد السلطة المختصة

14- تاريخ ومكان انعقاد جلسة الاستفسارات :

تحدد لعقد جلسة الاستفسارات يوم .............. الموافق .................... في تمام الساعة ............. بالهيئة العامة للنقل النهري للرد على أي استفسارات قد ترد إلى الجهة الإدارية كتابة تتعلق بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات.

على أن توجه الاستفسارات باسم السيد / السيدة .................................................................... وذلك بمقر الهيئة العامة للنقل النهري .

15- إجراءات جلسة الاستفسارات :

تهدف جلسة الاستفسارات بشكل عام إلى توضيح أية أمور (فنية / مالية / قانونية / تعاقدية) بشأن العملية محل الطرح.

تقدم الاستفسارات وبنود النقاش المقترحة قبل الموعد المحدد لانعقاد جلسة الاستفسارات وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.

يتم تسجيل كافة الاستفسارات التي تم مناقشتها خلال الجلسة.

يتم إخطار مُقدمي الاستفسارات ومن قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات كتابة بما انتهت إليه جلسة الاستفسارات متضمناً أي تعديلات بالكراسة أو الجدول الزمنى وكذا نشرها على بوابة التعاقدات العامة.

تعتبر التعديلات جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات وتسري في مواجهة جميع أصاحب (العطاءات / العروض) .

16- وفاة صاحب العطاء / العرض :

في حالة وفاة صاحب (العطاء / العرض) إذا كان شخصاً طبيعياً، أو مالك شركة الشخص الواحد، أو الشريك مع الغير بحصة حاكمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة (بالعطاء / بالعرض) قبل البت، جاز للسلطة المختصة بعد عرض إدارة التعاقدات استبعاد (العطاء / العرض) المقدم منه ورد التأمين المؤقت، أو السماح للورثة بالاستمرار في الإجراءات بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً بتوكيل مصدقاً على التوقيعات فيه، وتوافق عليه السلطة المختصة، ويظل الوكيل دون غيره مسئولاً أمام الجهة الإدارية.

الباب الثاني: الضوابط العامة

المعاينة النافية للجهالة :

يجب على من قام بشراء كراسة الشروط معاينة موقع العملية محل الطرح المعاينة التامة النافية للجهالة وأن يتحقق بنفسه وتحت مسئوليته من كافة البيانات والمواصفات والرسومات والكروكيات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ويعتبر تقدمه لها إقراراً منه بالاطلاع على محل الطرح ومعاينته المعاينة التامة النافية للجهالة.

ويكون إجراء تلك المعاينة بداية من تاريخ الإعلان وشراء كراسة الشروط وحتى موعد فتح المظاريف خلال مواعيد العمل الرسمية، وينبغي أن يقوم أصحاب (العطاءات / العروض) الراغبين في عمل الزيارة التواصل مع الإدارة القائمة بأعمال الطرح لاتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للزيارة قبل انعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية بوقت كاف، بما يمكنه من إعداد عطائه بشكل جيد، ويُعتبر التقدم (بالعطاء / بالعرض) إقراراً من صاحبه باتباعه كافة الالتزامات الواردة في هذا البند.

الاختبارات والجسات :

يلتزم المتعاقد بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال محل الطرح، وإجراء كل ما يلزم لذلك من اختبارات والجسات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات الفنية والرسومات الهندسية والتصميمات المعتمدة وإخطار الجهة الإدارية في الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولاً تبعاً لذلك عن صحة هذه المستندات.

التعاقد من الباطن :

يجوز لصاحب (العطاء / العرض) أن يعهد إلى غيره من الباطن لتنفيذ جزء أو أجزاء من مقاولات الأعمال محل هذا الطرح، وذلك في أياً من البنود التالية ......... على ألا تمثل تلك البنود الجانب الأكبر أو الجوهري من العملية، وأن يتضمن (عطاؤه/ عرضه) بياناتهم وخبراتهم وما يسند إليهم من بنود، ويحق للجهة قبول أيا منهم أو رفضه دون إبداء أية أسباب، ويجوز لصاحب (العطاء/ العرض) أن يقوم بتغيير من أسند إليهم تنفيذ بعض بنود العملية من الباطن إذا وجد مبررات لذلك شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة وأن توافق عليه الجهة الإدارية.

ولا يعفي المتعاقد الرئيسي من مسئولياته التعاقدية وفقاً للشروط والمواصفات، وفي جميع الأحوال يظل مسئولاً وحده أمام الجهة الإدارية عن تنفيذ العقد وعن أفعال وأخطاء وإهمال متعاقدي الباطن وعملهم كما لو كانت صادرة منه.

محددات واشتراطات التعاقد من الباطن:

يجوز لصاحب (العطاء / العرض) أن يعهد بتنفيذ البنود المحددة بهذه الكراسة إلى غيره من الباطن وفقاً للمحددات والاشتراطات الآتية:

تقديم قائمة بأسماء وبيانات وخبرات من سيعهد إليهم صاحب (العطاء / العرض) تنفيذ بعض البنود من الباطن والمستندات الدالة على ذلك لاعتمادهم من قبل الجهة الإدارية وذلك طبقاً للنموذج الملحق رقم (3).

يجب أن تشتمل (العطاءات / العروض) التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات هذه الكراسة والتعاقد.

تحديد ما إذا كان من سُيعهد إليه من الباطن من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر مع تقديم ما يثبت ذلك.

ألا يكونوا من المسجلين بسجل قيد أسماء الممنوعين من التعامل الذي تمسكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

أن يكونوا من المؤهلين والمصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد، وأن يكون متخصصاً في الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ الأعمال ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة المُقررة قانوناً.

يلتزم المتعاقد باطلاع المتعاقد من الباطن على ما يخصه من شروط التعاقد.

لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد بدوره مع أي متعاقد آخر من الباطن.

لا يجوز لصاحب (العطاء/العرض) تغيير أي من متعاقدي الباطن دون موافقة الجهة الإدارية.

تقديم إقرار يفيد الالتزام بالتأمين على العمالة وفقًاً لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.

وغير ذلك من المحددات والاشتراطات التي تراها الجهة الإدارية وفقا لطبيعة العملية محل الطرح.

الدفعة المقدمة(حال موافقة السلطة المختصة )

يسمح بصرف دفعة مقدمة للمتعاقد بنسبة 25% من إجمالي قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد دون أي قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي الذي تسترد فيه الجهة الإدارية كامل الدفعة المقدمة وتخصم قيمة الدفعة المقدمة من المستخلصات الجارية بذات النسبة، وعلى صاحب (العطاء / العرض) تضمين عرضه الفني النسبة المطلوبة وأوجه صرفها طبقاً للنموذج رقم (6)، وللمتعاقد التقدم بطلب لخفض قيمة خطاب الضمان بقدر ما يسترده من قيمة الدفعة المقدمة على النحو المبين من المستخلصات الجارية وبمراعاة أوجه الصرف وفي حالة إذا ما تبين للجهة الإدارية أثناء التنفيذ عدم الالتزام بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة يتم تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة ويراعى

عدم صرف فروق الأسعار لما يتم شراؤه من قيمة الدفعة المقدمة.

يتم حساب نسبة الدفعة المقدمة وذلك بغرض المقارنة والمفاضلة بإضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفعة المقدمة، وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما، وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلي.

تسترد قيمة الدفعة المقدمة بتطبيق نسبة خصم على قيمة المستخلصات الجارية، وتكون نسبة الخصم مُساوية للنسبة بين قيمة الدفعة المقدمة إلى قيمة العقد، فإذا لم يتم استرداد كامل الدفعة المقدمة قبل تاريخ إتمام الأعمال المبين في شهادة الاستلام المؤقت، فيكون من حق الجهة الإدارية أن يسترد من المتعاقد الرصيد المتبقي من الدفعة المقدمة في تاريخ لا يُجاوز تاريخ صرف مستخلص ختامي الأعمال.

الباب الثالث : التأمينات

22-التأمين المؤقت

يجب أن يؤدي مع كل (عطاء / العرض) تأمين مؤقت بمبلغ.................. فقط وقدره .................... جنيهاً مصرياً لا غير، ويجب أن يتضمن المظروف المحتوي على مفردات العرض الفني ما يفيد سداد التأمين المؤقت باسم الجهة الإدارية ولصالحها ولحسابها وإلا استبعد (العطاء/ العرض)، ويمكن لمقدم (العطاء / العرض) سداده بأحد الصور أو الوسائل الآتية :

أحد وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وذلك بحساب رقم .....................

بموجب خطاب ضمان بنكي مصدراً من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء وساري لمدة ثلاثين يوما بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان (العطاء / العرض)، وعلى ألا يتعدى الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص له من البنك المركزي في إصدارها، وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازى التأمين المطلوب، وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من المصارف المحلية المعتمدة".

يجوز لصاحب (العطاء / العرض) طلب سداد التأمين المؤقت، أو جزء منه خصماً من مستحقاته عن عمليات أخرى في الجهة الإدارية ذاتها أو غيرها من الجهات الإدارية التي تسرى عليها أحكام القانون، متى كانت صالحة للصرف في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية، على أن يرفق صاحب (العطاء / العرض) بالطلب مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المستحق لديها مبالغ له، يكون موجهاً للجهة الإدارية المقدم إليها (العطاء / العرض)، وبخصوص عملية بذاتها، يتضمن قبول تلك الجهة خصم مبلغ التأمين المؤقت أو جزء منه من المبالغ المستحقة لديها، وتعهدها بحجزه تحت حساب التأمين المؤقت المطلوب، إلى حين تقديم صاحب (العطاء / العرض) مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المقدم إليها (العطاء / العرض) بالموافقة على الصرف، أو طلب هذه الجهة إتاحة ذلك المبلغ لها.

23 - التأمين النهائي:

على صاحب (العطاء / العرض) الفائز وبإحدى الصور أو الوسائل المشار إليها بالبند السابق أن يؤدى التأمين النهائي بنسبة (5%) من قيمة التعاقد لصالح ولحساب وباسم الجهة الإدارية خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، وذلك كضمان لتنفيذ الأعمال موضوع هذه الكراسة على الوجه الأكمل وطبقاً لبنود هذا العقد ووفقاً لكافة الاشتراطات والقواعد والضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن، ويتم الاحتفاظ بالتامين النهائي إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان ويكون التأمين النهائى ضامنًا لتنفيذ العقد، ويجب رده أو ما تبقى منه فور انتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد .

وفي حالة زيادة الأعمال عن القيمة التعاقدية بموافقة الجهة الإدارية يتم زيادة قيمة التأمين النهائي طبقاً للقيمة النهائية للعملية.

24.أثر عدم سداد التأمين النهائي:

إذا لم يقم صاحب (العطاء / العرض) الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء أخر إلغاء العقد أو التنفيذ بواسطة أحد (العطاءات / العروض) التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.

يصبح التأمين المؤقت في هذه الحالة من حق الجهة الإدارية كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب (العطاء / العرض) المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيًّا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية.

25.استبدال صور ووسائل أداء التأمينات:

يجوز بموافقة الجهة الإدارية، وبناءً على طلب صاحب (العطاء / العرض) استبدال صور ووسائل أداء التأمينات بأحدي الصور أو الوسائل الأخرى بشرط ألا تنقطع مدة سريان التأمينات وعدم الإخلال بمسئولية صاحب (العطاء / العرض) طبقاً للغرض المقدم عنه التأمين.

الباب الرابــــع

قواعد وضوابط وشروط إعداد (العطاء/ العرض

26.الوكالة في تقديم العطاءات / العروض :

يجب أن يكون (صاحب/مقدم العطاء/العرض) مقيماً في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين في (عطائه / عرضه) الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية فيما لو تم الترسية عليه وأن يبين في (عطائه / عرضه) العنوان الذي يمكن مخابرته فيه ويعتبر إعلانه صحيحاً، وإذا كان (العطاء/العرض) مقدماً من وكيل عن صاحب (العطاء/العرض) فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة البيانات والمستندات التي يجب عليه تقديمها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم ذلك

27.حظر التقدم بأكثر من عطاء :

يحظر على صاحب (العطاء / العرض) التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء واحد في العملية محل الطرح سواءً باسمه أو كشريك مع الغير ما لم يكن شريكاً مع الغير بحصة لاتسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة (بالعطاء / بالعرض)، وسيتم استبعاد (العطاءات/العروض) المخالفة لذلك، ويصبح التأمين المؤقت حقاً للجهة الإدارية، أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب، وأيلولة التأمين النهائي للجهة الإدارية ، وتحميل المُتعاقد بأي خسارة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد، وفي كافة الأحوال سيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعمال شئونه .

28.إعداد العطاء / العرض :

على أصحاب (العطاءات / العروض) الالتزام بشروط ومواصفات هذه الكراسة، ويُعتبر التوقيع على نموذج (العطاء / العرض) قبولاً منه بكل ما جاء فيها.

تقدم (العطاءات / العروض) مختومة بخاتم الجهة الإدارية وموقع من أصحابها على كل ورقة وعلى جدول الكميات والفئات المرفق، ويجب تقديمها في مظروفين منفصلين، ويجب أن يثبت على كل من مظروفي (العطاء / العرض) الفني والمالي نوعه من الخارج، ويوضع المظروفين داخل ظرف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم الجهة الإدارية وعنوان إدارة التعاقدات وما يفيد أن ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي للعملية محل الطرح، مع ترقيم وختم وتوقيع كل الأوراق من محتويات العرض بما فيها الغلاف والفواصل، ويذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية كما يذكر أسم صاحب (العطاء / العرض).

على صاحب (العطاء / العرض) أو من يمثله الالتزام والحفاظ على الترتيب أعلاه مع وضع فواصل بين كل بند من بنود (العطاء / العرض) وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصار للوقت والمجهود.

يحظر على صاحب (العطاء / العرض) شطب أو تعديل اى من بنود العطاء أو المواصفات الفنية مهما كان نوعه بعد تسليمه وإذا رغب في إبداء اى ملاحظات فنية فيثبتها في كتاب مستقل ويسلمها لإدارة التعاقدات قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية "

29. تكلفة إعداد العطاء / العرض:

يتحمل صاحب (العطاء / العرض) كافة تكاليف إعداد وتقديم (عطائه / عرضه)، وكل ما يتعلق به من مهام، ولا تتحمل الجهة الإدارية بأي حال من الأحوال أية مسئولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة البت والترسية والتعاقد.

30.لغة إعداد العطاء / العرض وإعداد العقد :

تُحرر كافة مستندات (العطاء / العرض) باللغة العربية، ويجوز إعداد ترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية من أحد المكاتب المُعتمدة ، وعلى نفقة صاحب العطاء وتعتبر اللغة العربية هي اللغة الحاكمة في تنفيذ العقد وتفسيره، وتكون كافة المراسلات المتعلقة بالعطاء أو بالعقد باللغة العربية، ويجوز استعمال إحدى اللغات الأجنبية على أن تكون مصحوبة بترجمة عربية من أحد المكاتب المُعتمدة على نفقته، وفي حالة وجود اختلاف أو خلاف أو التباس أو تعارض في المضمون بين النسخة المُحررة باللغة العربية وتلك المُحررة باللغة الأجنبية تكون النسخة المُحررة باللغة العربية هي الحاكمة.

.31 مستندات العطاء / العرض:

كل عطاء عبارة عن مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي من .......... نسخة، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من العرض المقدم ومرفقاته على أسطوانات مدمجة (CD)، ولا يُعتد بالنسخ الإلكترونية أثناء تقييم العطاءات.

32.تقديم / تسليم العطاء / العرض:

تسلم (العطاءات / العروض) لإدارة التعاقدات إما باليد أو تسليمها إلى الجهة الإدارية بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته أو عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد وذلك على عنوان الإدارة المختصة الكائن في .......... وذلك قبل الساعة ......... من يوم ......... الموافق .......... ويبقى (العطاء / العرض) نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تسليمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الإدارية وحتى نهاية المدة المحددة لسريان (العطاءات / العروض)، ولن يعتد بأي عطاء يقدم بعد هذا الموعد.

33.تأجيل تقديم العطاءات / العروض:

يجوز للجهة الإدارية، إذا ارتأت ضرورة، أن تقوم بتأجيل موعد فتح المظاريف الفنية، كما يجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية بثلاثة أيام على الأقل أن يتقدم كتابة لإدارة التعاقدات بطلب مُسبب لمد مدة تقديم (العطاءات/العروض)، وتلتزم إدارة التعاقدات بالعرض على السلطة المختصة بنتيجة دراستها والحصول على موافقتها حال اقتراح مد المدة وتأجيل موعد فتح المظاريف، أو الأسباب التي تراها مناسبة لعدم تأجيل الموعد.

وفي جميع حالات تأجيل تاريخ فتح المظاريف الفنية، يتعين الحصول على موافقة السلطة المختصة وإعادة النشر على بوابة التعاقدات العامة والإعلان أو توجيه الدعوات، بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة التأجيل عن نصف المدة المحددة مسبقاً لفتح المظاريف الفنية من تاريخ الإعلان أو الدعوة، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الامن القومي عدم النشر عنها وفقاً لما تقدره السلطة المختصة.

34مدة سريان وصلاحية العطاء / العرض:

مدة سريان وصلاحية العطاءات / العروض.......... تحسب من تاريخ فتح المظاريف الفنية، ويبقى (العطاء / العرض) سارياً ونافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه حتى نهاية مدة سريان (العطاء / العرض).

وللجهة الإدارية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك وبعد موافقة السلطة المختصة إخطار أصحاب (العطاءات / العروض) كتابة لمد مدة سريان عطاءاتهم ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت وذلك قبل تاريخ انتهاء مدة سريان (العطاءات / العروض) بخمسة عشر يومًا.

على من يوافق من أصحاب (العطاءات / العروض) على التمديد، أن يمدد ضماناته وأن يبلغ الجهة الإدارية بذلك خلال مدة لا تجاوز (........) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عُد غير موافق على تمديد (عطاءه/عرضه)، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة، ويرد إليه تأمينه المؤقت فور انتهاء مدة سريان (العطاء/العرض).

35. سحب العطاء / العرض:

إذا قام صاحب (العطاء / العرض) بسحب (عطائه / عرضه) قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو استئدائه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب (العطاء / العرض).

.36 العطاءات / العروض المتأخرة:

لا يُعتد بأي عطاء أو عرض أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المُحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية أو بعد البت في العروض بالنسبة للاتفاق المُباشر طبقاً للمُحدد بهذه الكراسة، وأي عطاء يرد بعد ذلك الموعد سيقدم فور وروده إلى رئيس لجنة فتح المظاريف أو رئيس لجنة الاتفاق المباشر - بحسب الاحوال - للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده دون فتحه ثم يدرج في كشف تقديم (العطاءات / العروض) المتأخرة دون فتحه، وتستبعد لجنة البت تقديم (العطاءات / العروض) المتأخرة ويتم ردها إلى أصحابها خلال مدة لا تجاوز يومين من قرار اللجنة.

يحظر التعديل في أسعار (العطاءات / العروض) المقدمة بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية، ويسري هذا الحظر علي صاحب العطاء الفائز.

37.محتويات المظروف الفني:

ما يفيد سداد التأمين المؤقت

ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة.

بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء، والمستفيد الحقيقي منه، والمستندات المؤيدة لذلك، ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس أو النظام الأساسى أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل وذلك بالنسبة للشركات وأيه بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العطاءات من غير الشركات " بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد كالقيد في السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونا.

بيانات وخبرات صاحب العطاء ومن قد يعهد إليهم ببعض بنود العملية من الباطن وفقا لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات.

المستندات الدالة على سابقة الأعمال لذات موضوع التعاقد للتكريك ( البحرية والنهرية ).

بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها التنفيذ والإشراف على تنفيذ العملية.

بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والأجهزة التي تستخدم في التنفيذ وتشمل الكراكة والحفارات والصالات وخلافة مع تقديم المستندات الخاصة بكافة المعدات ( الملكية – المواصفات – القدرات ) مع تقديم ما يفيد ملكية صاحب العطاء للكراكة .

البطاقة الضريبية سارية، وآخر إقرار ضريبي.

قائمة المركز المالى.

بطاقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سارية على إلا تقل عن الفئة (الثانية ) فى الأعمال البحرية والنهرية والتكريك .

تعهد بألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري عن (40%).

إقرار الالتزام بالتأمين على العمالة.

إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها.

ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.

نسبة الدفعة المقدمة المطلوبة لتنفيذ محل العقد وأوجه صرفها إذا نصت كراسة الشروط والمواصفات على ذلك.

البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته.

معاملات تغير الأسعار للبنود أو مكوناتها الواردة بكراسة الشروط والمواصفات في عقود مقاولات الأعمال التي تتطلب ذلك. (ان وجدت).

ما يفيد تسجيله في منظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.

أصل شهادة البيانات المؤقتة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سارية علي ألا تقل عن الفئة( الثانية ) في الاعمال البحرية والنهرية والتكريك .

شهادة تسجيل الضريبة علي القيمة المضافة للضرائب المصرية

إقرار بمعاينة الموقع وعنوان المراسلات

أصل دفتر الشروط العامة والخاصة بالمواصفات الفنية وأصل نموزج العقد العام للهيئة موقع ومختوم علي كل ورقة من مقدم العطاء ( بأستثناء جدول فئات رئيسي ) مع تقديم ما يفيد شراؤها .

يتم تقديم المستندات عالية طبقاً للتسلسل الوارد للكراسة مع تقديم أي بيانات ومستندات تطلبها طبيعة العملية .

38.محتويات المظروف المالي:

يحتوي العرض المالي على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة في نطاق الأعمال الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك مع مراعاة الآتي:

يجب كتابة الأسعار عن كل وحدة من وحدات البنود الواردة بقوائم الأسعار وبجداول الكميات والفئات وفقاً لما يلي:

تكون كتابة الأسعار بالعملة المصرية وباللغة العربية وبالمداد الجاف أو السائل، ويجوز في حالة تقديم (العطاء / العرض) منفرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية، ولغرض المقارنة تتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية مع التزام الجهة الادارية بصرف المستحقات المالية بسعر الصرف وقت تاريخ فتح المظاريف الفنية.

تكون كتابة الأسعار رقماً وتفقيطاً.

تكون كتابة الأسعار على أصل قوائم الأسعار وجداول الكميات والفئات المختوم من الجهة الإدارية، ويكون سعر الوحدة في كل بند بحسب ما هو مدون بجدول الكميات والفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً دون تغيير أو تعديل في الوحدة، وأن تكون قوائم الأسعار وجداول الكميات والفئات مؤرخة وموقعة من صاحب (العطاء / العرض)، وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة والتي حددها صاحب (العطاء / العرض) بجدول الكميات والفئات وقوائم الأسعار المدرجة ملزمة له أثناء تنفيذ التعاقد، كما يعتبر أن صاحب (العطاء / العرض) قد قبل بصحة وكفاية (العطاء / العرض) والفئات والأسعار الواردة في المقايسة، وأن تلك الفئات والأسعار تفي بكافة التزاماته الناشئة عن العقد، وتشمل وتغطي كافة المصروفات والالتزامات أياً كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود، وهي غير قابلة لإعادة النظر لأي سبب، وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، وذلك باستثناء ما قد يتفق عليه الطرفان أو ما قد يصدر عن الحكومة من تعويضات.

وفي كافة الأحوال يُعتبر تقديم (العطاء / العرض) إقراراً من صاحبه بقبول التوريد والتركيب بموجب جدول الكميات والفئات وقوائم الأسعار المرفقة.

من المعلوم أن السعر المقدم من صاحب (العطاء / العرض) يغطى كل ما هو مطلوب بالمواصفات والرسومات على أساس التوريد والتركيب ما لم يتم النص صراحة على خلاف ذلك في هذه الكراسة.

مع مراعاة نص المادة (97) من اللائحة التنفيذية، تظل الأسعار التي يتم الترسية بها على المتعاقد ثابتة دون أية زيادة طوال مدة التنفيذ ولا يحق لمن ترسو عليه العملية للمتعاقد المطالبة بأي زيادة في الأسعار لأي سبب.

إذا سكت صاحب (العطاء / العرض) في عرضه المالي عن تحديد سعر بند من البنود المطلوب تنفيذها فللجهة الإدارية مع الاحتفاظ بحقها في استبعاد (العطاء / العرض) أن تضع للبند الذي سكت عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في (العطاءات / العروض) المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر (العطاءات / العروض) فإذا أرسيت عليه العملية فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في (العطاءات / العروض) المقبولة دون أن يكون له الحق في المنازعة لذلك.

يكون للجهة الإدارية الحق في إجراء مراجعه تفصيلية للأسعار المقدمة حسابياً سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها، وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة، ويعول على السعر المبين بالتفقيط في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام، وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الأساس الذي يعول عليه في تحديد سعر (العطاء / العرض).

39.محظورات إعداد المظروف المالي:

لايجوز الكشط أو المحو أو التحشير في قوائم الأسعار أو في جدول الكميات والفئات، وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وتفقيطاً والتوقيع بجانبه.

لا يعتد (بالعطاء / العرض) المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمة أقل (عطاء /عرض) مُقدم.

في حالة قيام مقدم العرض باجراء اى تعديل (خصم او علاوة) من القيمة الاجمالية للعرض او احد البنود فيجب ان يتم ذلك بوضوح شديد على جدول الفئات في العرض او بخطاب منفصل مرفق بالعرض المالى ويوضح فيه التعديل وقيمة العطاء بعد الخصم او العلاوة ولن يعتد مطلقا باى تعديل يكون مدونا في مكان غير واضح لاعضاء لجنة دراسة العروض المقدمة من الوهلة الأولى مع الحق في استبعاد مثل هذه العروض

40.الالتزام بالمواصفات الفنية

على المتعاقد أن يلتزم بالمواصفات الفنية المرفقة بهذه الكراسة

الباب الخامس: إجراءات الطرح والترسية والتعاقد

41.فتح العطاءات / العروض والمظاريف الفنية

يكون فتح (العطاءات / العروض) في تمام الساعة .......... من يوم .......... الموافق .......... في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب (العطاءات / العروض)، ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة بدلاً منهم بموجب تقديم التفويض وفقاً للنموذج الملحق رقم (5) ولا يسمح لأصحاب (العطاءات / العروض) أو مفوضيهم التدخل في سير عمل اللجنة، وإذا كان لدى أحد منهم اعتراضاً على الإجراءات، أو القرارات يتعين عليه تقديمه كتابة إلى مدير إدارة التعاقدات.

42.سرية البيانات والمعلومات/ حماية المنافسة:

المعلومات الخاصة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة (العطاءات / العروض) والتوصيات بالترسيه، يجب أن تظل سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلى أصحاب (العطاءات / العروض) أو أي أشخاص آخرين غير المنوط بهم هذه العملية رسمياً وحتى وقت الإعلان عن نتائج البت والترسية، وسيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعمال شئونه بالإضافة إلى استبعاد (العطاء / العرض) وأيلولة التأمين المؤقت في حال ما إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولة للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية البت أو الترسية والتعاقد سواءً من حيث تقييم (العطاءات / العروض) ومن حيث مقارنتها، وكذلك في حالة وجود أي اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين طرفها أو غيرهم من الموظفين بالجهة الإدارية، وبين صاحب (العطاء / العرض)، أو بين أصحاب (العطاءات / العروض) فيما بينهم، أو غيرهم من المتعاملين مع تلك الجهة بحسب الأحوال، والذي من شأنه أن يؤدي على سبيل المثال، وليس الحصر إلى أياً من الآتي:

رفع، أو خفض، أو تثبيت الأسعار محل التعامل.

اقتسام الأسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.

التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في سائر عمليات التعاقدات المختلفة، ويسترشد في قيام التنسيق بعدة أمور، منها على الأخص:

تقديم (عطاءات / عروض) متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط (العطاءات / العروض).

الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم (بالعطاء / بالعرض) ويشمل ذلك الاتفاق مسبقاً على الشخص الراسي عليه سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على الجهات الإدارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح.

الاتفاق حول تقديم (عطاءات /عروض) صورية.

الاتفاق على منع شخص من التنافس في تقديم (العطاءات / العروض).

43. استيفاء واستيضاح ما غمض من أمور فنيه / مالية:

للجهة الإدارية أن تطلب كتابة من أصحاب (العطاءات / العروض) استيفاء البيانات أو المستندات اللازمة واستيضاح ما غمض من أمور فنية أو مالية بما يُعينها في إعداد التقرير الفني أو المالي اللازم، وعلى صاحب (العطاء / العرض) الرد كتابة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بشرط مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ويتعين أن يكون هذا الطلب واستجابة مقدم (العطاء / العرض) كتابي ولا يؤدى أو يوحي أو يسمح إلى أي تغيير جوهري في مضمون (العطاء / العرض) أو طبيعته، ولا يعتد بأي توضيح يقدم من صاحب (العطاء / العرض) إذا لم تطلبه اللجنة، وفي حالة عدم استجابة صاحب (العطاء / العرض) لطلب استيفاء البيانات أو المستندات لاستيضاح الأمور الفنية أو المالية (بعطائه / بعرضه) خلال المدة المحددة من اللجنة والموضحة بطلبها إليه، يتم استبعاد (عطائه / عرضه) باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع (العطاءات / العروض) الأخرى.

44.الفحص الشكلي والبت الفني:

ستقوم الجهة الإدارية قبل إجراء أي دراسة مفصلة (للعطاءات / للعروض) بالفحص الشكلي للمظاريف الفنية، وسيتم استبعاد (العطاءات / العروض) غير الصالحة للنظر فيها ومنها:

(العطاءات / العروض) المتأخرة.

(العطاءات / العروض) غير المصحوبة بما يُفيد سداد كامل مبلغ التأمين المؤقت.

(العطاءات / العروض) غير الموقعة من أصحابها أو غير المكتملة وفقاً للشروط.

(العطاءات / العروض) المقدمة من غير المسجلين على بوابة التعاقدات العامة.

(العطاءات / العروض) التي لم تتضمن مظروفها الفني جدول معاملات عناصر التكلفة الخاضعة لتغيير الأسعار إذا كانت مدة تنفيذ العملية ستة أشهر فأكثر.

(العطاءات / العروض) المقدمة من المسجلين بسجل قيد الممنوعين من التعامل.

(العطاءات / العروض) المقدمة من أشخاص تبين تقدمهم لذات العملية بأكثر من عطاء.

45 أسلوب والية التقييم للعطاءات/ العروض:

التقييم بنظام الأفضل شروطاً والأقل سعراً ( مستخدم ).

التقييم بنظام النقاط وفقاً للآتي ( غير مستخدم ) :

م	أسس وعناصر التقييم	النقاط
1
مجموعة النقاط

ويُعتبر الحد الأدنى للقبول هو الحصول على درجة: (......)، والتي يتم على أساسها ترتيب (العطاءات / العروض) من حيث مدى استجابتها للشروط والمواصفات محل هذه الكراسة.

سيتم دراسة (العطاءات / العروض) فنياً، ويتم قبول (العطاءات / العروض) المطابقة واستبعاد أي عطاءات مخالفة للشروط والمواصفات الفنية وفقاً لما جاء هذه الكراسة.

سيتم التقييم وفقاً للأسس والعناصر والوزن النسبي الواردة بالجدول المُشار إليه في هذه الكراسة، وتقبل فقط (العطاءات / العروض) التي تحصل على الحد الأدنى للقبول أو أكثر.

46.إعلان نتائج البت الفني:

سيتم إخطار أصحاب (العطاءات / العروض) بنتائج البت الفني فور اعتمادها من السلطة المختصة على أن يكون قرارها مسبباً ، وذلك بموجب خطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الالكتروني او الفاكس بحسب الأحوال ، وفقا لعناوينهم وبياناتهم الواردة (بالعطاء / العرض) ، ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات والنشر على بوابة التعاقدات العامة وكذا في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض وموقعها بالهيئة العامة للنقل النهري.

47.فتح المظاريف المالية:

يكون فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنياً فقط وذلك في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب (العطاءات / العروض) المقبولة فنياً، ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة بدلاً منهم بموجب تقديم التفويض وفقاً للنموذج المرفق بهذه الكراسة .

48.الدراسة وآلية التقييم المالي :

في حالة التقييم بنظام الأفضل شروطاً والأقل سعراً طبقاً لما جاء بهذه الكراسة من شروط ومواصفات بحيث يتم تقييم (العطاءات / العروض) المقبولة فنياً فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجمالية (للعطاء / للعرض) مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم مالية.

في حالة التقييم بنظام النقاط سيتم التقييم المالي مع الأخذ في الاعتبار النقاط الحاصل عليها صاحب (العطاء / العرض) في التقييم الفني، ويتم الترسية على (العطاء / العرض) الذي حصل علي اقل قيمة مقارنة وفقا لترتيب اولوية العطاءات وذلك بقسمة القيمة المالية المقارنة لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها ويتم الترسية على العطاء الذى حصل أقل قيمة مقارنة .

وفي كافة الأحوال سيتم تقييم (العطاءات / العروض) المقبولة فنياً فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجمالية للعطاء مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم مالية، ويتم إجراء المقارنة والمفاضلة بين (العطاءات / العروض) بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية مع مراعاة تكاليف دورة حياة الأعمال محل التعاقد، وبحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد، وسيتم دراسة (العطاءات / العروض) مع الأخذ في الاعتبار معايير التقييم الآتية:

شروط السداد والاستلام، والضمان، والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة (للعطاءات / للعروض).

تقييم العناصر غير السعرية وتحويلها إلى قيمة مالية مثل تكاليف التشغيل، القدرات، الكفاءة، الأداء وفقاً لما هو وارد بهذه الكراسة.

حساب نسبة الدفعة المقدمة وذلك بغرض المقارنة والمفاضلة بإضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية إلى قيمة (العطاءات / العروض) المقترنة بالدفعة المقدمة، وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلي.

في حالة تساوي الأسعار بين (عطاءين / عرضين) أو أكثر من المقبولين مالياً فيحق للجنة البت ترجيح إحداهما وفقا لمبررات تبديها بمحضرها بناء على ما اشتمل عليه كل عطاء، ويجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في مصلحة العمل وتضمنت مستندات الطرح ما يفيد ذلك.

49.العطاء / العرض المنخفض انخفاضاً غير عادياً:

إذا تبين للجنة البت عند دراسة العروض المالية أن (العطاء/العرض) الأقل سعراً منخفضاً انخفاضاً غير عادي مقارنة (بالعطاءات/بالعروض) الأخرى والقيمة التقديرية مما يُثير الشك أو الريبة في قدرة صاحب (العطاء/العرض) الوفاء بالتزاماته فعليها أن توثق ذلك في محضرها، ولغرض ضمان تنفيذ محل التعاقد يتم مخاطبة صاحب (العطاء / العرض) المنخفض كتابة لموافاتها بتفاصيل ومعلومات (عطائه/عرضه) والأسس التي استند عليها في وضع أسعاره وغيرها من العناصر التي أثرت في إعداد (عطائه/عرضه)، وعلى صاحب (العطاء/العرض) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره موافاة اللجنة بكافة التفاصيل والمعلومات التي استند عليها في التسعير كتابة، وعلى اللجنة دراسة ما ورد منه، فإذا ما تبين لها أن الأسس التي استند عليها مقبولة يمكنها قبول (العطاء/العرض)، وإذا ما تبين لها أن الأسس التي استند عليها غير واقعية ويتعذر التنفيذ بها، وجب عليها التوصية باستبعاد (عطائه/عرضه) والترسية على (العطاء/العرض) التالي في الترتيب بشرط أن يكون مناسباً للقيمة التقديرية.

50.إعلان نتائج البت المالي :

سيتم إخطار أصحاب (العطاءات / العروض) بنتائج البت فور اعتمادها من السلطة المختصة، وذلك بموجب خطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الالكتروني او الفاكس بحسب الأحوال، وفقا لعناوينهم وبياناتهم الواردة (بالعطاء / العرض) ، ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات وتلتزم الجهة الإدارية فور إرسال الأخطارات بنشر النتائج في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة.

ويجوز طلب عقد اجتماع مع أصحاب (العطاءات / العروض) غير المقبولة بعد انتهاء أعمال لجنة البت لإيضاح أسباب عدم قبولهم، وذلك بغرض تلافي كل منهم الأسباب التي أدت إلى ذلك ولتحسين أدائهم في العمليات اللاحقة.

51.إخطار صاحب العطاء / العرض الفائز :

بعد الانتهاء من الدراسة المالية وترتيب (العطاءات / العروض)، ستقوم الجهة الإدارية بإخطار صاحب (العطاء / العرض) الفائز بالترسيه عليه وكذا باقي أصحاب (العطاءات / العروض) المقبولة فنياً باسم صاحب (العطاء / العرض) الفائز والذي يجب عليه أداء التامين النهائي خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لاخطاره بقبول (العطاء / العرض).

52. توقيع العقد:

تلتزم السلطة المختصة بالجهة الإدارية في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ سداد التأمين النهائي بتوقيع العقد مع صاحب العطاء / العرض الفائز.

53.تعديل حجم العقد :

يحق للجهة الإدارية إذا طرأت من المستجدات ما يوجب تعديل حجم العقد خلال مدة تنفيذه أن تعدل في الكميات الواردة بجداول الكميات والفئات سواء بالزيادة أو بالنقص بما لا يُجاوز 25% من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار، دون ان يكون لصاحب (العطاء / العرض) الحق في المطالبة باي تعويض عن ذلك، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة وان يصدر التعديل خلال مدة تنفيذ العقد ولايدخل فيها مدة الضمان، مع تعديل المدة والبرنامج الزمنى للتنفيذ بما يتناسب مع حجم التعديل، ويتم تحرير مُلحقاً للتعاقد بهذا الشأن.

الباب السادس : اجراءات تنفيذ التعاقد

أولاً: مُمَثلوا الجهة الإدارية:

54.واجبات مسئول إدارة العقد وصلاحياته:

ويتولى مسئول إدارة العقد المهام الآتية:ـ

مراجعة شروط العقد والبرنامج الزمني للتوريد، أو التنفيذ والتأكد من تنفيذه وفقا للشروط والمواصفات الفنية والمتطلبات الأخرى وفي المواعيد المحددة به، والعمل ـ بقدر الإمكان ـ على إزالة أية عقبات أو مشكلات قد تؤدي إلى التأخير في تنفيذ العقد سواء كان بسبب راجع للجهة الإدارية أو المتعاقد.

التأكد من قيام المتعاقد بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتوثيق أداءه وحل أي خلافات تطرأ، وذلك كله أولاً بأول.

حل المشاكل الفنية والمالية والقانونية ذات الصلة بالعقد ودون تأخير.

الحفاظ على علاقات عمل جيدة بين طرفي العقد.

التأكد من أن إجراءات استلام المستحقات المالية تتم دون تأخير وفي حالة التأخير يقوم برفع مذكرة للسلطة المختصة مبينا فيها مبررات التأخير ومقترح إزالة أسبابه.

دراسة كل المراسلات أثناء تنفيذ العقد والرد عليها وفقا لصلاحيته الممنوحة له من السلطة المختصة وفي كل الأحوال يجب ألا تتعارض الردود مع أحكام التشريعات والقواعد الحاكمة.

المحافظة على الوثائق الخاصة بتنفيذ العقد.

توثيق كافة المراسلات بين طرفي العقد.

المُشاركة في عضوية اللجان المُختصة بالاستلام المؤقت.

المُشاركة في عضوية اللجان المُختصة بجرد وتحرير كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي يكون قد أوردها المتعاقد بمكان العمل في حالة فسخ العقد، أو التنفيذ على الحساب.

واجبات المهندس ممثل الجهة الادارية وصلاحياته :

يلتزم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بإصدار القرارات والشهادات والتعليمات والتوجيهات والإرشادات كما هو منصوص عليه في هذه الكراسة، ولا يكون له السلطة في إعفاء المتعاقد من أي من التزاماته التعاقدية إلا بعد موافقة السلطة المختصة.

ثانياً: الالتزامات العامة للمتعاقد:

56.التزامات المتعاقد العامة:

يلتزم المتعاقد خلال مدة تنفيذ الأعمال حتى إتمام الاستلام المؤقت بما يلي:

توفير العمالة بالتخصصات المختلفة والكافية لتنفيذ مقاولات الأعمال محل هذه الكراسة، وذلك بالإضافة إلى التزامه بقوانين العمل والتأمينات وغيرها من القوانين الأخرى السارية في هذا الشأن

تنفيذ جميع التعليمات والتوجيهات والإرشادات والأوامر التي تصدرها الحكومة أو السلطات المعنية بغرض مقاومة أية أوبئة أو معالجتها

يلتزم المقاول أن يعين اعتبار من التاريخ المحدد بأمر بدء العمل وطوال سير العمل حتي الاستلام الابتدائي للعملية مهندسا أو أكثر من المهندسين الأكفاء ذو خبرة مناسبة في مجال الأعمال وتوافق عليه الإدارة ويكون حاصلا علي بكالوريوس كلية الهندسة أو ما يعادلها بشرط أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وعلي هذا المهندس أن يتواجد بصفة مستمرة بموقع العمل طوال مدة تنفيذ العملية

ويجب أن يكون هذا المهندس مفوضا تفويضا تاما ومسجل بنقابه المهندسين ومعه فنى متخصص من المقاول ليقوم بالنيابة عنه في أجراء تفصيلات العمل طبقا لأحكام	العقد وتوقيع كشف المستخلصات الجارية (كشوف سير تقدم العمل) المستندات الأخرى التي تلزم لسرعة أنجاز العمل بحالة متقنة وفي حالة استلامه صور الأوامر والإنذارات والمكاتبات والإخطارات التي يوجهها إليه مندوب الإدارة يقوم بتنفيذها علي وجه السرعة .

وللإدارة الحق في أي وقت عندما تري عدم صلاحية المهندس للعمل أن تطلب من المقاول استبداله بالكيفية السابقة وعليه إيجابة هذا الطلب فورا وإذا لم يقوم المقاول بتعين المهندس حسب ما توضح أو لم يستبدله عند طلب استبداله بآخر في ظرف أسبوع من تاريخ إرسال الإخطار الكتابي فللإدارة أن توقع عليه غرامة (تحددها الإدارة المختصة بالجهة الإدارية) و لكل يوم يتأخر فيه المقاول عن تغيير المهندس أو استبداله وبغير حاجة إلي إنذار أو الالتجاء إلي القضاء أو اتخاذ أي إجراء ما وبدون الحاجة لإثبات الضرر ، وللإدارة أن تخصم هذه المبالغ من مستحقات المقاول طوال فترة سير العمل دون أي اعتراض من المقاول .

ويحظر علي المقاول سواء كان مهندسا أو فنيا أن يعين نفسه مهندسا أو ملاحظا للعمل المسند إليه أو يعين في عمل مسند إلي مقاول آخر وذلك طوال فترة تنفيذ العملية المسندة إليه من المصلحة / الهيئة / الإدارة.

ويجب أن يكون مهندس المقاول مشرفا علي العملية الموكلة إليه فقط وإذا ثبت تعينه مشرفا علي عمليات أخري أثناء سير العمل أو في نهايته فيجوز للإدارة تعيين مهندس آخر للعملية أثناء سير العمل وخصم غرامة تغيب المهندس من مستحقات المقاول طوال فترة إشرافه علي العمليات الأخرى .

- ويتم ذلك في الحالتين دون حاجة إلي إنذار المقاول أو الالتجاء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر

- ويجوز للإدارة إعفاء الشركة أو المقاول من غرامة تغيب المهندس في حالة توقف العمل علي أن يخطر المقاول الإدارة كتابيا بتوقف العمل .

كما يلزم تعيين عدد 1 فني ذو خبرة في مجال العمل وفي حالة تغيبه سيطبق عليه غرامة (تحددها الإدارة المختصة بالجهة الإدارية عن كل يوم تغيب لكل فني ولطاقم الأشراف الحق في وقف تنفيذ أي أعمال تجري بالموقف بدون حضور مهندس المقاول وكذلك عدم احتساب أي أعمال في المستخلصات الجارية أو في الحساب الختامي للعملية تكون قد تمت دون حضور مهندس الجهة الإدارية

‌‌إلزام من عهد إليهم بتنفيذ بعض الأعمال من الباطن بالالتزامات المتعلقة بها، ويظل المتعاقد مسئولاً أمام الجهة الإدارية دون غيره.

توفير منظومة الامن الصناعي والسلامة المهنية طبقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة لذلك، وبالإضافة الي تعليمات ممثل الجهة الإدارية في هذا الشأن.

57.الالتزام بالمحافظة على الهدوء :

يلتزم المتعاقد أثناء تنفيذ الأعمال وحتى استلامها ابتدائياً باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحد من إزعاج أو إقلاق الراحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الوصول إلى الطرق العامة أو الخاصة أو ممرات المشاة أو الأملاك الواقعة تحت تصرف الجهة الإدارية أو أي شخص آخر، وذلك كله على نفقة المتعاقد.

58العمل ليلاً وأثناء العطلات الرسمية:

لا يجوز للمتعاقد العمل في أي من الأعمال ليلاً أو في أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا بإذن كتابي من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو مفوضه باستثناء ما ينص عليه في التعاقد وكذلك الحالات التي يكون فيها العمل في هذه الأوقات ضرورياً لزيادة معدل الإنجاز أو لحماية الممتلكات والأرواح والأعمال وفقاً لما تقدره الجهة الإدارية بناءً على عرض المهندس مُمًثلها أو مفوضه، ويتحمل المتعاقد مصروفات الإشراف على التنفيذ الناتجة عن ذلك طبقاً للقيم المحددة في الشروط الخاصة الملحقة بالتعاقد، كما يلتزم المتعاقد وعلى نفقته الخاصة بتوفير الإضاءة المناسبة وكافة التجهيزات اللازمة لذلك.

59.حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية:

تكون الملكية الفكرية لمحتويات (العطاءات / العروض) الفائزة حقاً أصيلاً للجهة الإدارية، ويحق لها استعمالها وفق ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة.

ويلتزم المتعاقد بأن يحمي الجهة الإدارية من التعرض لأي مطالبات أو دعاوى تنشأ عن الانتهاك لحق من حقوق براءات الاختراع أو لعلامة تجارية أو لتصميم أو لأسم أو لأي حقوق أخرى يحميها القانون تتعلق بمعدات المتعاقد أو نظم التنفيذ أو المواد أو الآلات المستخدمة في الأعمال أو المتصلة بها أو الداخلة فيها، وإذا تعرضت الجهة الإدارية لمثل هذه المطالبات أو الدعاوى يلتزم المتعاقد بأن يعوض الجهة الإدارية عن ذلك، كما يلتزم المتعاقد كذلك بأن يحمى الجهة الإدارية من أن تتكبد أي نفقات أو تكاليف أو أعباء أو مصاريف أياً كانت والتي يمكن أن تنشأ عن تعرض الجهة الإدارية لمثل هذا المطالبات أو الدعاوى أو تتصل بها، وإذا تكبدت الجهة الإدارية هذه النفقات أو التكاليف أو الأعباء أو المصروفات يلتزم المتعاقد بأن يعوض الجهة الإدارية عن ذلك.

60.الضرائب والرسوم والتعريفات الجمركية:

يجب على المتعاقد وتحت مسئوليته أن يقوم بسداد الضرائب والرسوم والدمغات المستحقة عليه طبقاً لشروط التعاقد في مواعيدها وبمقاديرها المحددة للجهات صاحبة الاختصاص ووفقاً للقوانين واللوائح المقررة، كما يتحمل المتعاقد بقيمه دمغات المهن الهندسية التي تستحق على نسخ التعاقد وكافة أشكال الدمغات الأخرى المقررة قانوناً في هذا الشأن.

كما يجب على المتعاقد وتحت مسئوليته بأن يقوم بسداد كافة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والنقل والشحن والتامين على الشحن ورسوم الميناء والتخزين والتفريغ والإرشاد البحري وغيرها من الرسوم واجبة الدفع طوال مدة تنفيذ العقد وحتى تاريخ إتمام مقاولات الأعمال محل التعاقد.

إذا حدثت زيادة في التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى التي تحصل من المتعاقد عن تنفيذ مقاولات الأعمال محل التعاقد، فيجوز للمتعاقد المُطالبة بتلك الزيادة بعد تقديم المستندات التي تقدرها الجهة الإدارية مؤيدة، وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، وذلك دون الاخلال بالتزاماته التعاقدية واتمام تنفيذ الاعمال على الوجه الاكمل.

ثالثاً: الرسومات والتصميمات :

61.رسومات التراخيص المعتمدة:

تلتزم الجهة الإدارية بتزويد المتعاقد......... نسخ من رسومات التراخيص المعتمدة بالإضافة إلى نسخة إلكترونية، ويصبح المتعاقد مسئولاً عنها ويكون للمتعاقد الحق في توجيه إخطار كتابي إلى كل من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية والجهة الإدارية إذا تبين من مراجعة الرسومات وجود أي سهو أو خطأ في التصميمات أو المواصفات، فإذا لم يوافق المهندس مُمَثل الجهة الإدارية كتابة على اعتراض المتعاقد، التزم المتعاقد بالاستمرار في التنفيذ على مسئولية المهندس مُمَثل الجهة الإدارية.

62.رسومات التعديلات :

يلتزم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بتزويد المتعاقد بنسخة من رسومات التعديلات أثناء التنفيذ، ويكون من حق المتعاقد المطالبة بالزيادة في المدة إذا اقتضت هذه التعديلات ذلك.

63.تعديل المتعاقد للرسومات :

يجوز للمتعاقد اقتراح تقديم تعديل للرسومات شريطة الحصول على موافقة كل من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية والجهة الإدارية عليها قبل تنفيذها.

64.تأخر المهندس مُمَثل الجهة الإدارية في تسليم الرسومات:

إذا رأي المتعاقد أثناء التنفيذ أن تخطيط أو تنفيذ الأعمال سيتعرض للتأخير أو الإرباك، وذلك ما لم يسلم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية رسومات أخرى خلال مده معقولة، فيحق للمتعاقد إرسال إخطار بذلك إلى المهندس مُمَثل الجهة الإدارية مع إرسال صورة ضوئية منه إلى الجهة الإدارية، على أن يتضمن الإخطار سببه وتفاصيل الرسومات المطلوبة والتاريخ المحدد لتقديمه أو التأخير أو الإرباك الذي يمكن أن يتعرض لهما تخطيط أو تنفيذ الأعمال حال تأخر المهندس مُمَثل الجهة الإدارية في إصدار تلك الرسومات.

فإذا تعرض المتعاقد للتأخير بسبب إخفاق المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو عدم قدرته على تزويد المتعاقد بالرسومات والتي كان المتعاقد قد أرسل في شأنها إخطاراً وفقاً للفقرة السابقة فعلى المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بعد التشاور مع الجهة الإدارية والمتعاقد أن يُمنح المتعاقد مدة إضافية للتنفيذ بما يتناسب مع مدة التوقف، وذلك بعد استصدار موافقة السلطة المختصة.

65.الرسومات الإضافية :

يكون للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية الصلاحية الكاملة في تزويد المتعاقد من حين لآخر أثناء سير العمل بأية تعليمات أو رسومات إضافية ضماناً لحسن إتمام الأعمال وصيانتها ويلتزم المتعاقد بتنفيذ الأعمال طبقاً لذلك.

66.مسئولية المتعاقد في تقديم الرسومات كما تم التنفيذ (As Built Drawing):

يلتزم المتعاقد بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال محل هذه الكراسة أن يسلم الجهة الإدارية نسخة كاملة من الرسومات والمستندات التي تم التنفيذ على أساسها، وعدد .......... نسخ ورقية ونسخة الكترونية منها متضمنه كافة التعديلات التي طرأت على الأعمال شريطة أن تكون معتمدة من السلطة المختصة.

67.مسئولية المتعاقد عن التصميمات التي يعدها:

يكون المتعاقد مسئولاً عن الأضرار الناجمة عن التصميمات التي يعدها بمعرفته طبقاً لشروط التعاقد.

رابعاً: موقع تنفيذ الأعمال

68.إمكانية الوصول للموقع:

تلتزم الجهة الإدارية في تاريخ البدء في التنفيذ أن تُمكن المتعاقد من حيازة الموقع أو جزء منه ومن الطرق المؤدية إليه على النحو المبين بالتعاقد، وبما يفي بأية متطلبات للتعاقد تتعلق بترتيب تنفيذ الأعمال، ويجب أن يكون الجزء الذي مُكن المتعاقد من حيازته بالقدر الذي يسمح للمتعاقد بدء تنفيذ الأعمال والاستمرار فيها وفقاً للبرنامج الزمني.

وتبعاً لتقدم سير الأعمال يكون على الجهة الإدارية أن يُمكن المتعاقد من حيازة بقية أجزاء الموقع وذلك بالقدر الذي يحتاج إليه المتعاقد للاستمرار في تنفيذ الأعمال بالمعدل المنصوص عليه في البرنامج الزمني.

- لرؤساء الجهة الإدارية أو من ينوب عنه كامل الحرية في المرور في كل وقت علي أي جزء من العمل سواء كان ذلك بقصد التفتيش أو الاختبار أو عمل مقاسات أو خلافة ويجب أن تقدم لرئيس الجهة الإدارية أو من ينوب عنه جميع التسهيلات اللازمة لذلك من المقاول أو رؤساء العمال التابعين له أو وكلائه أو عماله .

-يلتزم المتعاقد بتسهيل تواجد طاقم الإشراف بالتفتيش والمعاينة والإشراف علي العملية يوميا وعدم تنفيذ أي أعمال دون تواجد مهندسي الجهة الإدارية طوال مدة تنفيذ العملية وحتى تاريخ الاستلام المؤقت للعملية حيث أنه لن يتم قبول أي أعمال ولن يصرف عنها أي مستحقات تم تنفيذها بمعرفة المتعاقد أو طاقمه دون تواجد أي من مهندس الجهة الإدارية علي العملية من قبل الجهة الإدارية وتقع علي المقاول مسئولية ما يخالف ذلك ويتم إعادة تنفيذها علي نفقته وبشرط تواجد مهندسي الجهة الإدارية علي العملية .

69.ضمان الجهة الإدارية لسلامة عمالها بموقع تنفيذ الأعمال:

إذا كانت الجهة الإدارية ستنفذ عملاً في الموقع مستخدمة عُمالاً تابعين لها، فتلتزم بخصوص هذا العمل بالآتي:

أن تراعي مراعاة تامة سلامة جميع الأشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع.

أن تفرض على الموقع النظام الملائم لتجنب هؤلاء الأشخاص التعرض للخطر.

إذا استخدمت الجهة الإدارية مقاولين آخرين في الموقع فعليها أن تلزمهم بما سبق.

70.التخطيط العام لموقع تنفيذ الأعمال :

يتحمل المتعاقد مسئولية التخطيط العام الصحيح للأعمال بالنسبة للنقاط الثابتة والأبعاد والمناسيب المعتمدة والمُسلّمة كتابياً إليه من قبل المهندس مُمَثل الجهة الإدارية، وكذلك صحة المواضع والمناسيب والأبعاد وتجهيز الآلات والأدوات وتوفير العمالة اللازمة لهذا الغرض.

فإذا تبين في أي وقت وأثناء سير العمل وجود خطأ في التخطيط العام للأعمال بالنسبة للنقاط الثابتة والأبعاد والمناسيب المعتمدة، فإنه يتعين على المتعاقد بناءً على طلب المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو مفوضه أن يُصلح الخطأ على نفقته الخاصة وبشكل يُرضى المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو مفوضه، ولا يُعفي المتعاقد من مسئوليته عن صحة أي تخطيط أو بعد أو منسوب قام بمراجعته المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو مفوضه، ما لم يكن ذلك ناتج عن خطأ الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تتحمل الجهة الإدارية تكاليف إصلاح الخطأ.

كما يلتزم المتعاقد بالمحافظة على العلامات المساحية والأسوار والنقاط الثابتة والأوتار والأشياء الأخرى المستعملة في تخطيط الأعمال وفي حالة إصابتها بأضرار فعليه أن يعيدها إلى حالتها الأصلية على نفقته الخاصة.

كما يلتزم بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية أثناء تنفيذ الأعمال محل التعاقد بما يُحافظ على سلامة العاملين وكافة المتواجدين داخل نطاق العمل، وفي حالة عدم وجودها توقع عليه الجزاءات التي تقررها الجهة الإدارية، وبما يتناسب مع حجم الضرر، وذلك بخلاف مسئولية المتعاقد عن أية حوادث داخل منطقة العمل في النفس أو المال من جراء ذلك سواءً للعاملين أو للغير.

71.التزامات المتعاقد العامة بشأن موقع تنفيذ الأعمال :

يلتزم المتعاقد خلال مدة تنفيذ الأعمال حتى إتمام الاستلام المؤقت للموقع بما يلي:

منع جلب أو تناول المشروبات الروحية أو المواد المخدرة وغيرها من المواد المحظورة قانوناً في الموقع.

منع دخول أو استعمال أي أسلحه أو ذخائر مهما كان نوعها إلى أو في الموقع، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لدواعي العمل أو الحراسة بشرط أن تكون مرخصة .

اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع أي شغب أو سلوك مخالف للنظام يصدر من مستخدميه أو عماله أو مستخدمي أو عمال مقاولي الباطن كما يلتزم بحفظ النظام والأمن بالموقع.

يراعي تماماً سلامة جميع الأشخاص المتواجدين بالموقع وأن يبقى الموقع في حالة من النظام اللازم لدرء المخاطر عن الأشخاص.

يلتزم بتوفير استراحة من المباني ومؤسسه بأثاث تقبله الجهة الإدارية ومؤمنه من كافة العوامل الجوية وخلافة بالأماكن التي تتطلب ذلك خلال شهر من تاريخ البدء المقرر للعملية و علي أن تكون مجهزة بمياه الشرب ودورة مياه وكهرباء وذلك حتي تاريخ الاستلام المؤقت طبقا لتعليمات مهندسي الجهة الإدارية وأن يلتزم بصيانة ونظافة الاستراحة مع توفير كل الأدوات اللازمة طوال تلك المدة وفي حالة عدم التزام المتعاقد بتوفير الاستراحة يكون للجهة الإدارية الحق في خصم مبلغ 500 ( خمسمائة جنيها ) يوميا أو الاستئجار علي حسابه خصما من مستحقاته دون اعتراض من المتعاقد مع الالتزام بما جاء بدفتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية

أن يتخذ كافة الخطوات اللازمة والمعقولة لحماية البيئة داخل الموقع وخارجه وأن يتجنب إزعاج الغير أو الإضرار بممتلكاتهم نتيجة تلوث أو ضجيج أو أي أسباب أخرى تنشأ عن تنفيذ الأعمال.

أن يوفر على نفقاته الخاصة حراسة الموقع ليلاً ونهاراً وإنارة الموقع وصيانته وعمل الأسوار اللازمة لحماية الأعمال وسلامة الأشخاص.

اتباع كافة تعليمات وتوجيهات وإرشادات المهندس مُمَثل الجهة الإدارية وكافة اللوائح والتعليمات والتوجيهات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، كما يجب أن يحيط الحفر والخنادق القريبة من حركة المرور بحواجز لتفادى الحوادث مع وضع مصابيح حمراء عليها ليلاً.

72.نظافة موقع تنفيذ الأعمال:

على المتعاقد خلال فترة تنفيذ الأعمال المحافظة على نظافة الموقع بشكل يقبله المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو مفوض المهندس مُمَثل الجهة الإدارية، وأن يزيل منه المخلفات غير الضرورية بصفه دورية منتظمة، وكذلك الأعمال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة لتنفيذ الأعمال الدائمة.

وإذا امتنع المتعاقد في أي وقت عن تنفيذ تعليمات المهندس مُمَثل الجهة الإدارية في هذا الشأن فمن حق المهندس مُمَثل الجهة الإدارية، بعد إنذاره بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، اتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق ذلك بما في ذلك استخدام الغير للقيام بهذه الأعمال مع خصم تكاليف ذلك من مستحقات المتعاقد.

73.وجود آثار وأشياء ذات قيمة بموقع تنفيذ الأعمال :

اذا عثر المتعاقد أثناء تنفيذه للأعمال علي أشياء ذات قيمة أو أثار أو قطع نقود أو حفريات ذات أهمية جيولوجية أو أثرية وغيرها من الأشياء ذات القيمة المادية أو المعنوية، فإن هذه الموجودات تكون ملكاً للدولة، وعلي المتعاقد أن يخطر المهندس مُمَثل الجهة الإدارية كتابةً فوراً بما عثر عليه، ويكون المتعاقد مسئولاً عن الحفاظ عليها واتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع عماله أو أي أشخاص آخرين من نقلها أو إتلافها، كما يكون عليه تنفيذ التعليمات والتوجيهات والإرشادات التي تصدر بشأنها سواء صدرت من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو من الجهات المختصة وفقاً للقانون واللوائح الصادرة في هذا الشأن، ويستحق المتعاقد مد مُدة وقت التنفيذ واسترداد أية تكاليف إضافية يكون قد تكبدها بسبب ذلك.

74.مسئولية المتعاقد عن الأضرار والحوادث بموقع تنفيذ الأعمال :

يجب على المتعاقد أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة والفعالة لتجنب ما يمكن أن يحدثه سير العمل في الموقع من حالات الوفاة أو الإصابة للعمال أو لأي شخص متواجد في الموقع أو من الأضرار بالممتلكات العامة التابع لها الموقع والمرافق التي تدخل في منطقة العمل سواء كانت في المياه أو على الأرصفة، وكذا على سبيل المثال - وليس الحصر - الآتي: (الطرق - أعمدة الإنارة - كابلات الكهرباء - كابلات التليفونات - كابلات الإشارة - المواسير - الأثاث والأجهزة الكهربائية - المسطحات الخضراء والأشجار...إلخ)، كما يجب على المتعاقد المحافظة على ممتلكات الغير.

وفي حالة تسبب المتعاقد في وجود أي تلف يلتزم بإعادة الشيء إلى أصله، ويحق للجهة الإدارية المُطالبة بالتعويض عن ذلك، وفي حالة عدم التزام المتعاقد بإعادة الشيء إلى أصله، فيحق للجهة الإدارية إصلاحه على حسابه وتحصيله منه، وذلك بخلاف المصاريف الإدارية.

وفي كافة الأحوال يجب على المتعاقد إجراء التنسيق اللازم مع الجهة الإدارية في هذا الشأن.

ويكون المتعاقد مسئولاً وحده مسئولية مباشره ودون تدخل من الجهة الإدارية، حتى تاريخ التسليم المؤقت للأعمال، عما ينتج من وفاة أو إصابات أو سرقة أو خسائر أو أضرار أخرى من أي نوع كان تنجم عن تنفيذ الأعمال أو بسبب يتعلق بها سواء كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو إهمال ممثل المتعاقد أو عماله أو من عهد إليهم تنفيذ بعض الأعمال من الباطن أو عماله أثناء سير العمل أو لأي سبب آخر بخلاف ما يتعلق بالجهة الإدارية.

ويكون المتعاقد مسئول عن كافة الدعاوى والمطالبات والرسوم والنفقات الناجمة عن ذلك.

75.إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال :

يلتزم المتعاقد قبل تسليم الأعمال مؤقتاً أن يخلي الموقع ويزيل منه جميع المواد والأتربة والبقايا والنفايات والمعدات الزائدة والأعمال المؤقتة من أي نوع كانت، عدا التي يتفق عليها بين المهندس مُمَثل الجهة الإدارية والمتعاقد فيما عدا ما يخص المتعاقدين الآخرين.

وفي حالة تباطؤ المتعاقد في إنجاز الأعمال المشار إليها في هذا البند وقيام المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بإخطاره كتابةً بهذا التباطؤ فيكون للجهة الإدارية خلال(14) أيام من تاريخ استلام المتعاقد لذلك الإخطار أن ينفذ هذه الأعمال على حساب المتعاقد.

خامساً: بدأ تنفيذ الأعمال ومدته والبرنامج الزمنى لذلك:

76.تاريخ البدء ومدة تنفيذ الأعمال:

مدة تنفيذ الأعمال هي 15( خمسة عشر ) شهراً تبدأ من تاريخ تسليم الموقع خاليا من أي موانع الظاهرية مع مراعاة ما جاء ببرنامج تنفيذ الأعمال بالاشتراطات الخاصة وطبقا لما جاء بدفتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية

وفي جميع الأحوال يكون التسليم بموجب محضر يوقع من الطرفين ومحرر من أصل من وأربع نسخ تسلم إحداها للمتعاقد وتحتفظ الجهة الإدارية بالنسخ الأخرى، وإذا لم يحضر المتعاقد أو من يفوضه لتسلم الموقع في التاريخ المحدد له في أمر الإسناد أو الخطاب المرسل له فيتم تحرير محضر بذلك، ويُعتبر هذا التاريخ موعد لبدء تنفيذ العمل.

وإذا زادت مدة تنفيذ الأعمال عن المدة المحددة بهذا البند لأسباب ترجع إلى الجهة الإدارية، يكون للمتعاقد طلب مد مدة التنفيذ بما يتناسب مع مدة الزيادة.

77. البرنامج الزمنى لتنفيذ واستلام الأعمال :

يلتزم المتعاقد خلال مدة أسبوع من تاريخ تسلمه أمر الإسناد أن يقدم برنامجاً شاملاً ومفصلاً لتنفيذ الأعمال للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية لتنفيذ الأعمال في الشكل والتفصيل اللذين يقبلهما المهندس مُمَثل الجهة الإدارية، ويجب إعداد البرامج بالطريقة والكيفية التي تعتبرها الجهة الإدارية ضرورية لتحقيق الكفاءة ودقة الأعمال ليُعتمد منها، على أن يتم اعتماد البرنامج الزمني أو إبداء ملاحظات عليه خلال أربعة عشر أيام من تسلمه من المتعاقد، ويكون البرنامج المعتمد ملزماً للمتعاقد كجزء من شروط التعاقد، ولا يمكنه التحلل منه دون موافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية، كما يلتزم المتعاقد متى طلب منه المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن يحيطه علماً بالوصف العام للترتيبات والأساليب التي يقترح المتعاقد اتباعها في تنفيذ الأعمال محل هذه الكراسة، وبأية معلومات تفصيلية كتابية تتعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز تلك الأعمال ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة التي يلزم المتعاقد تقديمها أو استعمالها أو إنشاؤها حسب الأحوال.

وعلى المتعاقد أن يقوم بتنفيذ أعمال هذا التعاقد بطريقة منتظمة، وعلية أن يقسم العمل إلى أجزاء وأن يوضح الإجراءات التي يقترحها لتنفيذ الأعمال بكل قسم.

فإذا تبين للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية في أي وقت أن التقدم الفعلي للأعمال لا يطابق البرنامج الذي تمت الموافقة عليه طبقاً لأحكام هذا البند فعلى المتعاقد بناء على طلب من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن يقدم برنامجاً زمنياً معدلاً لضمان إتمام الأعمال خلال الوقت المحدد لإتمامها، ويسرى على اعتماد البرنامج المعدّل ذات الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى.

كما يلتزم المتعاقد بإتمام الأعمال كاملة طبقاً لشروط التعاقد خلال المدة المحددة مضافاً إليها أية مدة أو مدد إضافية يتم اعتمادها من الجهة الإدارية وفقاً لهذه الشروط، ويحدد تاريخ البدء طبقاً لهذه الشروط ويكون التاريخ المعول عليه للانتهاء من تنفيذ الاعمال هو تاريخ الاستلام المؤقت.

وتلتزم الجهة الإدارية باستلام الأعمال المنفذة في المواعيد المُحددة، وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها، ويحق للمتعاقد حال تقاعس الجهة الإدارية عن الاستلام التقدم بطلب لتشكيل لجنة ثلاثية مُتخصصة من جهات محايدة منها الوزارات، أو الهيئات، أو النقابات المهنية وغيرها من الجهات، ويكون اختيار أعضاء اللجنة بناء على ترشيح من جهة عملهم ويراعى ألا يكونوا قد سبق أن أبدوا رأيا في العملية ولو في هيئة تقرير استشاري، وألا يكون قد اتصل عملهم بالعملية خلال جميع مراحلها، وذلك لدراسة أسباب التقاعس، ويتم إرسال صورة واضحة من ذلك الطلب لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية للمُتابعة، وتكون الجهة الإدارية ضمن عضوية اللجنة سالفة الذكر، وعلى أن تبدأ أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وسداد المتعاقد أتعاب الجهات الخارجية المُشاركة فيها وتُخطره الجهة الإدارية بها، ولها في سبيل أداء عملها طلب أي بيانات، أو معلومات، أو الاطلاع على مستندات واستيضاح ما تراه من طرفي التعاقد، كما يجوز لها أن تقوم بمعاينة محل التعاقد إذا تطلب الأمر ذلك، وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوماً ما لم تتطلب طبيعة العملية وحجمها مدة تتجاوز ذلك، ويكون تقريرها مُلزماً للطرفين، وحال تبين تقاعس الجهة الإدارية عن الاستلام يتم رد أتعاب اللجنة لصالح ولحساب المتعاقد، وإذا تبين للجنة عدم التزام المتعاقد، تتخذ الجهة الإدارية حياله الإجراءات ذات الصلة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

78.متابعة معدل تنفيذ الأعمال :

إذا رأي المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن تنفيذ الأعمال أو أي جزء منها لا يتم بالمعدل الذي يضمن التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد فعليه أن يخطر المتعاقد كتابة بذلك، ويلتزم المتعاقد تبعاً لذلك أن يتخذ على الفور كافة الخطوات الضرورية لتصحيح ذلك وزيادة معدل التنفيذ، كما يلتزم المتعاقد أن يعد برنامجاً زمنياً معدلاً يعتمده المهندس مُمَثل الجهة الإدارية، وإذا تطلب ذلك ضرورة العمل ليلاً أو خلال العطلات الرسمية فعلى المتعاقد طلب موافقة المهندس مُمَثل الجهة الإدارية كتابة علي ذلك، ولا يستحق المتعاقد أية مبالغ إضافية مقابل ذلك.

79.التأخير فى التنفيذ :

يلتزم المتعاقد بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة - فإذا تأخر لأسباب خارجة عن إرادته جاز للجهة الإدارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، منحه مُهلة إضافية لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل تأخير، وفي حالة تأخره لأسباب راجعه إليه فيُوقع عليه مُقابل تأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويُحسب من بداية المُهلة وفقاً للآتي :

إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (1%) من المدة الكلية للتنفيذ يحصل مقابل تأخير بنسبة (1%) من قيمة الأعمال أو الختامي أو الجزء المتأخر بحسب الأحوال، وتزاد نسبة مقابل التأخير من قيمة الأعمال أو الختامي أو قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال بنسبة مدة التأخير ذاتها، وإلى أن تصل إلى نسبة (10%) من المُدة الكلية للتنفيذ.

إذا جاوزت مدة التأخير نسبة (10%) من المُدة الكلية للتنفيذ يُحصل مُقابل تأخير بنسبة (15%) من قيمة الأعمال أو الختامي أو قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.

ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.

سادساً: التنفيذ من الباطن :

80.التزامات المتعاقد تجاه من عهد إليهم بتنفيذ بعض الأعمال من الباطن :

يلتزم المتعاقد باطلاع من عهد إليهم تنفيذ بعض الأعمال من الباطن على ما يخصهم من شروط ومواصفات بهذه الكراسة، وإلزامهم فيما يتعلق بالأعمال والبضائع والمواد والآلات أو الخدمات محل الأعمال المسندة إليهم بالالتزامات والمسئوليات التي تُمكنه من الوفاء بالتزاماته ومسئولياته قبل الجهة الإدارية طبقاً لبنود هذه الكراسة.

ويلتزم المتعاقد بصرف مستحقات من عهد إليهم تنفيذ بعض الأعمال من الباطن عن الأعمال المُنفذة بمعرفتهم والخدمات التي قدموها وفقاً لأحكام العقود المبرمة بينه وبينهم.

ويقوم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية باعتماد تلك المستحقات ضمن مستحقات المتعاقد، ويقوم الجهة الإدارية بسداد هذه المستحقات إلى المتعاقد الذي يقوم بدوره بسدادها لهم نفاذاً لأحكام العقود المبرمة بينهم.

سابعاً: المواد والآلات والعدد :

81.توريد المواد وأعمال المصنعيات :

يلتزم المتعاقد بأن تكون المواد والآلات والمصنعية من الأصناف وبالمواصفات المحددة بهذه الكراسة وأن تتفق مع تعليمات المهندس مُمَثل الجهة الإدارية وأن يجري عليها من وقت إلى آخر الاختبارات التي قد يطلب المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن تتم في مكان التصنيع أو التجهيز أو الإعداد أو في الموقع أو في مكان آخر معيناً في التعاقد.

ويقدم المتعاقد المساعدة والعمالة والكهرباء والوقود والمخازن والأجهزة والأدوات اللازمة لفحص وقياس واختبار المواد والآلات، كما يلتزم أن يقدم عينات المواد التي قد يختارها المهندس مُمَثل الجهة الإدارية للاختبار، على أن يقوم المتعاقد باختبارها قبل استخدامها في الأعمال.

82.تقديم عينات المواد والنماذج :

يلتزم المتعاقد قبل توريد المواد للموقع أن يقدم علي نفقته للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية عينات المواد التي سيقوم بتوريدها لاعتمادها مع بيان كتابي عن المصدر والمنتج الذي سيحصل منه على هذه المواد، ويلتزم بتقديم بيان عن كل ما يختص بها من مواصفات ومعلومات يطلبها المهندس مُمَثل الجهة الإدارية ، كما يلتزم المتعاقد قبل البدء في العمل أن يقدم للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية بناء على طلبه نموذجاً مصنعاً من الوحدات التي سيوردها لموقع العمل، ويجب أن تكون هذه النماذج وعينات المواد مطابقة من كل الوجوه للمواصفات والشروط الواردة في التعاقد، وتختم العينات المعتمدة من قبل المهندس مُمَثل الجهة الإدارية وتحفظ في مكان أمين لمطابقة التوريد بمقتضاه، ولا يخل اعتماد المهندس مُمَثل الجهة الإدارية للعينات أو النماذج من مسئولية المتعاقد عن أي إخلال بالتزاماته التعاقدية.

83.تشوين المواد :

يلتزم المتعاقد بتهيئة أماكن صالحه لتشوين المواد بطريقة يوافق عليها المهندس مُمَثل الجهة الإدارية، ويلتزم المتعاقد على نفقته الخاصة بوقاية جميع المواد المشونة بالموقع من التلف أو تأثير العوامل الجوية، كما يلتزم المتعاقد أن يميز بين أماكن تشوين المواد الصالحة للاستخدام بعد اختبارها والمواد التي لم تختبر بعد أو التي ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام، كما يلتزم المتعاقد بأن يستبعد من الموقع على الفور أي مواد أصابها التلف بسبب سوء التخزين أو لأي سبب آخر.

84.الآلات والأدوات والمواد المعيبة :

يُحظر أن تستعمل في مقاولات الأعمال محل هذه الكراسة أي آلات أو أدوات أو مواد يعتبرها المهندس مُمَثل الجهة الإدارية معيبة أو خطره أو غير صالحة الغرض أو المرفوضة أو التي تكون غير مُطابقة للشروط والمواصفات، وذلك بموجب تعليمات يُصدرها إلى المتعاقد من وقت إلى أخر بإزالة مثل تلك الآلات والأدوات والمواد المعيبة ونقلها خارج الموقع واستبدالها بأخرى سليمة خلال مُدةخمسة عشرة يوماً من تاريخ تسلمه أمراً كتابياً بذلك من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية، كما يكون من حق الجهة الإدارية القيام بذلك بمعرفتها، مع خصم كافة التكاليف من مستحقات المتعاقد دون اتخاذ أية إجراءات أخرى، ودون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية.

85.المعدات والأدوات المستخدمة لتنفيذ الأعمال :

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية فان جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والالات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المتعاقد لمنطقة العمل، او على الأرض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالها في تنفيذ محل العقد وكذلك جميع الاعمال والمنشات الوقتية الأخرى تظل كما هي، ولا يجوز نقلها، او التصرف فيها الا باذن الجهة الإدارية الي ان يتم الاستلام المؤقت على ان تبقي في عهدة المتعاقد وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل الجهة الإدارية في شانها اية مسئولية بسبب الضياع او التلف او السرقة اوغير ذلك.

86.الأضرار التي تصيب المعدات :

لا تكون الجهة الإدارية مسئولة في أي وقت عن فقد أو تلف أو ضرر قد يصيب أياً من المعدات أو أية أعمال مؤقتة أو مواد.

87.المعدات المستأجرة :

لا يجوز للمتعاقد إدخال أي معدات يستأجرها من الغير إلا إذا نص في عقد إيجارها بأن يظل عقد الإيجار نافذاً إلى أن يتم استكمال تنفيذ الأعمال أو انتهاء عقد الإيجار أيهما أسبق، بنفس الشروط والأسعار المتعاقد عليها.

88.إخراج المعدات :

يلتزم المتعاقد بعد إنهاء الأعمال وقبل استلامها ابتدائياً بأن يخرج من الموقع جميع المعدات التي لم تعد مطلوبة والأعمال المؤقتة، وإلا كان للجهة الإدارية استخدام الغير في تنفيذ ذلك على حساب المتعاقد.

ثامناً: الاختبارات والتفتيش والمراقبة :

89.تكلفة الاختبارات غير المنصوص عليها في التعاقد:

يتحمل المتعاقد تكلفة أية اختبارات يطلبها المهندس مُمَثل الجهة الإدارية على الأعمال أو المواد أو الآلات أو المصنعيات إذا كانت غير منصوص عليها في التعاقد أو لم تكن لازمه لإتمامه، أو حدد المهندس مُمَثل الجهة الإدارية لإجرائها مكان آخر غير المتفق عليه، وثبت عدم مطابقتها لمواصفات بنود الأعمال والمواد بالكود المصري والمواصفات القياسية المصرية أو العالمية التي تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية المختصة أو أصول الصناعة، وذلك متى خلت المواصفات القياسية المصرية من تنظيم لها.

90.تواريخ التفتيش والاختبارات :

يمكن أن يتفق المتعاقد مع المهندس مُمَثل الجهة الإدارية على زمان ومكان التفتيش على أي مواد أو آلات أو اختبارها على النحو المنصوص عليه في التعاقد، ويتعين على المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن يخطر المتعاقد برغبته في إجراء التفتيش أو في حضور الاختبارات، وذلك قبل موعد التفتيش أو الاختبارات بمدة لا تقل عن سبعة أيام فإذا لم يحضر المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو مفوضه المفوض في التاريخ المتفق عليه لأسباب لا ترجع للمتعاقد، جاز للمتعاقد أن يجري الاختبارات، على أن يقوم بإمداد المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بنسخ معتمدة من نتائج الاختبارات، ولا يعفي ذلك المتعاقد من التزاماته طبقاً للتعاقد .

91.رفض الأعمال والمواد والآلات :

يلتزم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية إذا قرر نتيجةً للتفتيش أو الاختبار أن المواد أو الآلات معيبة أو غير مطابقة لشروط التعاقد أو التي يرى أنها من نوع غير صالحة للعمل برفضها على أن يخطر المتعاقد بما تم رفضه وأسبابه، وعلى المتعاقد أن يُسارع إلى إصلاح العيب وإن يُزيل في الحال و يهدم ويُعيد العمل الذي لم يوافق عليه المهندس مُمَثل الجهة الإدارية ، على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها ذلك المهندس في أمر كتابي، ويتعين التأكد من أن المواد أو الآلات المرفوضة أصبحت مطابقة للتعاقد، ويجوز للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية إعادة الاختبارات الخاصة بالمواد أو الآلات المرفوضة بذات الشروط والأحكام، على أن يحدد المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بعد التشاور مع الجهة الإدارية والمتعاقد كافة التكاليف التي قد يكون تكبدتها الجهة الإدارية أو المهندس مُمَثل الجهة الإدارية من جراء إعادة الاختبارات.

إذا ثبت في أي وقت قبل التسليم المؤقت، أن هناك عيوباً بأي عمل من الأعمال الدائمة أو أنه لا يطابق شروط التعاقد سواء من حيث المواد أو المصنعية حتى ولو كان قد تم صرف مبالغ عنه أو اعتماده يلتزم المتعاقد بأن يصحح أو يزيل هذه العيوب ويعيد إنشاء نفس العمل كلياً أو جزئياً على حسابه وبما يرضى المهندس المشرف وحسب طلبه، ولا يسمح بامتداد التعاقد بسبب أي تأخير ينشأ عن رفض الجهة الإدارية أو مندوبيها للمواد والأدوات وأجزاء العمل، كما لا يحق للمتعاقد المطالبة بأي تعويض نظير ذلك.

92.التفتيش أو الاختبار بواسطة جهة مستقلة :

يجوز للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن يفوض جهة مستقلة للتفتيش على المواد أو الآلات واختبارها، على أن يُرسل الإخطار الخاص بتفويض الجهة المستقلة من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية للمتعاقد قبل تاريخ التفتيش أو إجراء الاختبار بمدة لا تقل عن سبعة أيام

تاسعا: الأعمال:

93.الكميات والمقادير والأوزان :

تعتبر الكميات والمقادير والأوزان الواردة في جداول الكميات والفئات تمثل كميات ومقادير وأوزان تقريبية وتقديرية للأعمال لمقاولات الأعمال محل هذه الكراسة، وقابلة للعجز أو للزيادة ولا يمكن اعتبارها كميات نهائية والغرض منها بيان مقدار التعاقد والقيمة التعاقدية بصفة عامة، وتكون المبالغ التي تدفع للمتعاقد على أساس قيمة الكميات التي تنفذ فعلاً نتيجة للقياس وللحصر على الطبيعة أثناء سير العمل سواء كانت تلك الكميات اقل أو أكثر من الواردة في جداول الكميات الفئات وسواء نشأت الزيادة أو النقصان عن خطا في الحساب أو بسبب تعديلات أدخلت أثناء العمل، ووفقا لشروط التعاقد المزمع إبرامه في هذا الشأن.

وفي كافة الحالات لا يوثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطاءه ويُعتبر المتعاقد مسئولاً عن التحري بنفسه عن صحة المقادير والأوزان، وتعتبر كل فئة من فئات المدرجة بجدول الكميات والفئات ملزمة للمتعاقد أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأي سبب ولا يكون له حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات بشأنها.

94.الحصر والقياس للأعمال المنفذة :

يتعين حصر وقياس الأعمال المنفذة طبقاً لطريقة القياس المذكورة في المواصفات ووفقاً للأصول الهندسية وأصول القياس المتبعة في مصر أو وفقاً لما هو محدد في التعاقد، وذلك بمعرفة مهندسي الإشراف بالجهة الإدارية في حضور المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو مفوضه وفي حضور المتعاقد أو مفوضه، وعلى مهندسي الإشراف بالجهة الإدارية متى تقرر إجراء القياس بأي جزء من الأعمال أن يخطر المتعاقد كتابة بالموعد المحدد، وعلى المتعاقد تقديم كافة البيانات والتسهيلات التي تتطلبها عميلة القياس، فإذا لم يحضر المتعاقد أو مفوضه في الموعد المحدد لعمل القياس يعتبر القياس الذي أعده مهندسي الإشراف بالجهة الإدارية في حضور المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو مفوضه صحيحاً.

95.إيقاف الأعمال بناءً على تعليمات الجهة الإدارية :

يلتزم المتعاقد بناء علي أمر كتابي من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن يوقف تنفيذ الأعمال أو أي جزء منها إذا رأي وجود ضرورة تستوجب ذلك، وعلى المتعاقد خلال فترة التوقف أن يحافظ على الأعمال المنفذة ويضمن سلامتها وفقاً لما يراه مناسباً، وتتحمل الجهة الإدارية التكاليف الإضافية التي قد يتكبدها المتعاقد نتيجة وقف الأعمال باستثناء الحالات التي يكون فيها التوقف راجعاً إلى أياً من الآتي:

بسبب الحالات المنصوص عليها في التعاقد .

بسبب يُسأل عنه المتعاقد .

بسبب الظروف المناخية الاستثنائية المتوقعة بالموقع .

بغرض التأكد أو التحقق من التنفيذ السليم للأعمال أو لسلامتها أو سلامة أي جزء منها.

وفي غير تلك الحالات، يجوز للمتعاقد خلال .......... من استلامه أمراً كتابياً بإيقاف الأعمال موافاة المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بمطالبه المترتبة على ذلك الإيقاف، وعلى المهندس مُمَثل الجهة الإدارية دراسة مطالبات المتعاقد وتحديد ما يستحقه من مد مُدة لوقت التنفيذ أو تكاليف إضافية بعد اعتماد السلطة المختصة، وإبلاغ المتعاقد كتابة بذلك.

عاشرا: عوائق تنفيذ الأعمال :

96.الظروف الطارئة :

إذا طرأت من الأحداث الفجائية غير المتوقعة أو الظروف الطارئة، والتي يكون لها تأثير مستمر على معدلات التنفيذ، فيحق للمتعاقد مطالبة الجهة الإدارية بمد مُدة تنفيذ الأعمال بصفة مؤقتة، ويبين خلال تلك المُدة محصلة التأخير، وذلك بناءً على طلب كتابي يرسله المتعاقد متضمناً كافة التفاصيل الضرورية ذات صلة التي قد يطلبها المهندس مُمَثل الجهة الإدارية .

كما يلتزم المتعاقد بأن يرسل مطالبة نهائية خلال ......... من تاريخ انتهاء الآثار الناجمة عن الحادثة أو الظرف أو خلال أي فترة أخرى يراها المهندس مُمَثل الجهة الإدارية مناسبة .

وتتولي الجهة الإدارية دراسة هذه المطالبة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها وعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأنها .

97.عوائق التنفيذ بموقع الاعمال :

إذا واجهت المتعاقد أثناء تنفيذ الأعمال عوائق أو ظروف مادية في الموقع ذات طبيعة استثنائية، وكانت مما لا يمكن ان يتوقعه المقاول المتمرس باي حال عند ابرام العقد، فعليه أن يخطر المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بذلك على الفور، مع إرسال صورة واضحة من هذا الإخطار إلى الجهة الإدارية، وللمهندس مُمَثل الجهة الإدارية عند تسلم هذا الإخطار، وبعد التشاور مع الجهة الإدارية والمتعاقد، وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة أن يقرر الآتي:

مقدار المدة الناتجة عن تلك العوائق، التي تضاف الي مدة تنفيذ العقد.

قيمة التكاليف التي تكبدها المتعاقد نتيجة تلك العوائق والتي يحق له اضافتها الي قيمة العقد.

ويلتزم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بأن يخطر المتعاقد بما قرره مع إرسال صوره منه إلى الجهة الإدارية، على أن يراعي في القرار الصادر من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية التعليمات التي قد يصدرها المهندس مُمَثل الجهة الإدارية للمتعاقد وتكون ذات صلة بموضوع القرار، وما قد يتخذه المتعاقد في غياب تعليمات خاصة من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية من إجراءات سليمة ومعقولة يمكن المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أن يقبلها.

98.القوة القاهرة :

القوة القاهرة تعني حوادث خارجة عن إرادة المتعاقدين وغير متوقعة عند التعاقد ولا يمكن دفعها، ويكون من شأنها أن تعوق تنفيذ الالتزام أو أن تجعل تنفيذه مستحيلا، ومنها على سبيل المثال الحالات الآتية:

الحرب، الغارات العسكرية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن)، الغزو العسكري أو أفعال العدو الأجنبي.

العصيان المدني، العصيان المسلح، الثورة، الإرهاب.

‌الشغب، الفوضى، الاضطرابات داخل الدولة من أشخاص غير موظفي المتعاقد وأي أفراد آخرين يستخدمهم المتعاقد ومقاولي الباطن.

‌موجات الضغط الناشئة عن الطائرات أو أي وسائل طيران أخرى تنطلق بسرعة تزيد عن سرعة الصوت.

‌أية كوارث طبيعية لا يمكن توقعها أو لا يمكن عقلاً تصور وأن أي مقاول متمرس كان سيتخذ تجاهها التدابير الوقائية الكافية.

99.تبعات القوة القاهرة:

إذا نتج عن أي من الحالات الواردة في البند السابق أثناء وقبل تسليم الأعمال مؤقتاً، وفي حدود ما ينتج عنها من هلاك أو ضرر للأعمال أو التشوينات أو معدات المتعاقد، فيتعين عليه أن يخطر المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بذلك على الفور، كما يتعين عليه جبر هذا الهلاك أو إصلاح هذا الضرر إلى الحد الذي يطلبه المهندس مُمَثل الجهة الإدارية.

فإذا تعرض المتعاقد للتأخير / أو تحمل بتكلفه من جراء جبره الهلاك أو الضرر، فإنه يتعين على المتعاقد أن يخطر المهندس مُمَثل الجهة الإدارية مرة أخرى، ويكون للمتعاقد بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة الحق في الحصول على ما يلي:

مد مُدة الوقت بسبب هذا التأخير إذا كان إتمام الأعمال قد تأخر أو سيتأخر .

قيمة التكاليف التي تحملها المتعاقد .

احدي عشر: الاستلام :

100.محضر الاستلام المؤقت :

بمجرد إتمام الأعمال يجب على المتعاقد أن يخطر الجهة الإدارية كتابة بذلك وعندئذ تحدد تلك الجهة اليوم الذي يجرى فيه معاينتها، ويُخطر المتعاقد عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة خلال المواعيد المقررة قانوناً، ويتم الاستلام المؤقت بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد واجتيازها الاختبارات وإخلاء موقع العمل من المواد والمهمات الزائدة والمخلفات وإتمام تمهيد الموقع بصورة تسمح بانتفاع الجهة الإدارية وفقاً للتعاقد.

وتُجرى المعاينة بمعرفة مندوبي الجهة الإدارية في حضور المتعاقد أو مندوبيه أو في غيابه، ويُحرر محضر التسليم المؤقت بعد إتمام المعاينة ويوقعه كل من المتعاقد أو مندوبه الموكل بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبي الجهة الإدارية الذين يُخطر المتعاقد بأسمائهم، واذا تبين من المعاينة المذكورة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب، وطبقاً لشروط التعاقد ومواصفاته بما يُرضى الجهة الإدارية، اعتبر تاريخ إخطار المتعاقد للجهة الإدارية باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مُدة الضمان، ويكون هذا المحضر من أصل و أربع نسخ تسلم أحداها للمتعاقد وفي حالة عدم حضوره هو أو مندوبه في الميعاد المحدد تتم المعاينة على ان يوضح ذلك في المحضر المشار إليه ويوقع المحضر من مندوبي الجهة الإدارية وحدهم.

وإذا تبين من المعاينة أن هناك ملاحظات تمنع الاستلام المؤقت يتم إخطار المتعاقد كتابةً بها ويؤجل التسليم إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط، وتبدأ مدة الضمان من تاريخ المعاينة الأخيرة.

ويحرر محضر رسمي بذلك من أصل وأربع نسخ ويوقع عليه من مندوبي كل من الجهة الإدارية والمتعاقد، وتسلم نسخه منه للمتعاقد، وفي حالة عدم وجود المتعاقد أو مندوبيه يوضح ذلك في المحضر المشار إليه، ويوقع المحضر من مندوبي الجهة الإدارية وحدهم.

وتصرف المبالغ المحجوزة من الدفعات بعد التسليم المؤقت للأعمال جميعها، وفي حالة تأخير التسليم المؤقت لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد يمكن صرف المبالغ المحجوزة مقابل خطاب ضمان من أحد البنوك بنفس القيمة يقدم للجهة الإدارية، ويُعاد هذا الخطاب للمتعاقد فور انتهاء الأعمال وتسليمها مؤقتاً.

101.شهادة الاستلام المؤقت الجزئي :

يحق للمتعاقد أن يطلب من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية إصدار شهادة استلام ابتدائي جزئي بنفس الإجراء المشار إليه في البند السابق من هذه الشروط، وذلك بالنسبة لما يلي:

أي قسم محدد له وقت إتمام منفصل في كراسة الشروط.

أي جزء جوهري من الأعمال الدائمة يكون المتعاقد قد أتمه على نحو يرتضيه المهندس مُمَثل الجهة الإدارية، ويكون الجهة الإدارية قد شغلته أو استعملته دون أن يكون ذلك منصوصاً عليه في التعاقد.

أي جزء من الأعمال الدائمة اختار الجهة الإدارية أن يشغله أو أن يستعمله قبل التنفيذ، إذا كان هذا الإشغال أو الاستعمال لم ينص عليه في التعاقد أو كان هذا الإشغال أو الاستعمال ليس إجراءً مؤقتاً.

102.محضر الاستلام النهائي ( غير مستخدم ) :

قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المتعاقد الجهة الإدارية كتابة لتحديد موعد المعاينة تمهيداً للتسليم النهائي، ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات وأنها بحالة جيدة يتم تسليمها نهائياً بموجب محضر يوقعه ممثلي كل من الجهة الإدارية والمتعاقد، وإذا ظهر من المعاينة أن المتعاقد لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل التسليم النهائي حتى تنفيذ المتعاقد لجميع الالتزامات المفروضة عليه وقيامه بما يطلب إليه من الأعمال بمقتضى التعاقد وبما يرضى الجهة الإدارية حتى ولو مرت مُدة الضمان تبعاً لذلك.

وفي كافة الأحوال يتم التسليم النهائي بمقتضى محضر من أربع نسخ تسلم نسخة منها للمتعاقد بعد اعتمادها من الجهة الإدارية وللجهة الإدارية أن تقوم بما تراه مناسباً من فحص أو معاينة العمل أو إجراء بعض التجارب قبل التسليم النهائي للتحقق من قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته على الوجه الأكمل، ولا يخل ذلك بمسئولية المتعاقد بمقتضى القانون المدني أو أي قانون آخر.

وعند إتمام التسليم النهائي بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المستندات الدالة على ذلك يسوى الحساب النهائي يدفع للمتعاقد باقي حسابه بما في ذلك ما قد يكون مستحقا له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقى منه.

ثاني عشر : الضمان والتعامل مع العيوب ( غير مستخدم ) :

103.مدة الضمان ( غير مستخدم ):

يضمن المتعاقد الأعمال موضوع هذه الكراسة وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ إتمام الأعمال المبين بمحضر الاستلام المؤقت الصادرة طبقاً لأحكام هذه الكراسة، وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها بالقانون المدني أو أي قانون أخر، ويكون المتعاقد مسئولاً مسئولية كاملة عن بقاء كافة الأعمال المُنفذة سليمة وبحالة جيدة أثناء مُدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد، فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته الخاصة، وإذا قصر في إجراء ذلك فللجهة الإدارية الحق في أن تجريه على نفقة المتعاقد خصماً من تأمينه أو كافة مستحقاته لدي الجهة الإدارية أو أي جهة إدارية أخري مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة وتحت مسئوليته.

كما يلتزم المتعاقد بضمان صلاحية الأصناف التي يقوم بتوريدها ضد عيوب الصناعة والخامة لمدة تساوي ذات المُدة الكاملة لضمان الصنف المعيب على أن يقوم المتعاقد باستبدال أيه أصناف يظهر بها تلف أو عيب أثناء فترة الضمان بأخرى جديدة بدون مقابل مع منح المهمات المستبدلة فترة ضمان جديدة متماثلة، مع إرجاع المهمات التالفة.

ويظل التأمين النهائي خلال مُدة ضمان الأعمال طرف الجهة الإدارية حتى الاستلام النهائي.

104.إتمام العمل المتبقي وإصلاح العيوب ( غير مستخدم ) ::

باستثناء ما قد ينشأ من أضرار نتيجة لاستخدام الجهة الإدارية للأعمال يلتزم المتعاقد قبل انتهاء مدة الضمان بما يلي:

إتمام أي عمل غير جوهري لم يكن المتعاقد قد استكمله في التاريخ المحدد للاستلام المؤقت خلال مدة تحدد بمحضر الاستلام المؤقت .

إصلاح العيوب والأضرار بناء على إخطار بهذا الشأن يوجهه المهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو الجهة الإدارية إلى المتعاقد قبل تاريخ انتهاء مدة الضمان .

105.تكلفة إصلاح العيوب ( غير مستخدم ) ::

يلتزم المتعاقد أن ينفذ على نفقته كافة أعمال الإصلاح المشار إليها في الفقرة (2) من البند السابق من هذه الشروط إذا كانت أعمال الإصلاح راجعة إلى الأعمال المعيبة أو الغير مطابقة للتعاقد أو كانت راجعة إلى إخفاق المتعاقد أو إهماله في تنفيذ أي من التزاماته طبقاً للتعاقد.

106.الإخفاق في إصلاح العيوب ( غير مستخدم ) ::

إذا أخفق المتعاقد في إصلاح أي عيب أو ضرر طبقاً لأحكام البند السابق خلال وقت معقول فيجوز للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية أو للجهة الإدارية أن يحدد تاريخاً للانتهاء من عملية الإصلاح، على أن يوجه إخطاراً بذلك إلى المتعاقد يراعي فيه أن تكون المدة بين تاريخ الإخطار وبين التاريخ المحدد للانتهاء من عملية الإصلاح مدة معقولة.

فإذا أخفق المتعاقد في إصلاح العيب أو الضرر في التاريخ المحدد بالإخطار فيجوز للجهة الإدارية أن تنفذ أعمال الإصلاح بنفسها أو بواسطة آخرين وعلى نفقة المتعاقد .

107.البحث عن سبب العيب ( غير مستخدم ) ::

إذا ظهر عيب أو نقص أو أي خطأ آخر في الأعمال قبل انتهاء مدة الضمان يقوم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بإصدار تعليماته إلى المتعاقد كي يبحث تحت إشراف المهندس مُمَثل الجهة الإدارية عن أسباب ذلك مع إخطار الجهة الإدارية بصورة واضحة من هذه التعليمات والتوجيهات والإرشادات، وفيما عدا ما يكون المتعاقد مسئولاً عنه طبقاً للتعاقد من عيوب أو نقص أو أي خطأ آخر فيكون على المهندس مُمَثل الجهة الإدارية بعد التشاور مع الجهة الإدارية والمتعاقد أن يحدد التكاليف التي يتكبدها المتعاقد بحثاً عن هذا العيب أو النقص أو الخطأ، وتضاف هذه التكاليف إلى قيمة التعاقد، ويخطر المتعاقد بذلك مع إرسال صورة واضحة إلى الجهة الإدارية، فإذا كان هذا العيب أو النقص أو الخطأ مما يُسأل عنه المتعاقد فيتحمل المتعاقد تكلفة ما بذل من عمل في البحث السابق، ويكون على المتعاقد في هذه الحالة أن يُصلح هذا العيب أو النقص أو الخطأ على نفقته الخاصة .

ثالث عشر: السداد وصرف المستحقات :

108.حساب قيمة الأعمال :

يقبل المتعاقد كثمن لجميع الأعمال التي يتم تنفيذها المبلغ الناتج عن تطبيق الفئات المبينة بخانة الفئة على كمية الأعمال التي تنفذ فعلاً مضافاً إليها مبالغ البنود التي بالمقطوعية إن وجدت، وفي الأحوال التي يوجد فيها بنود اختيارية، يكون للمهندس مُمَثل الجهة الإدارية الحق أن يقرر أن يكلف المتعاقد بإجراء العمل المبين بهذه البنود كلها أو بعضها أو لا يكلفه، وذلك دون أن يكون للمتعاقد حق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويضات من أي نوع.

109.صرف المستحقات :

تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعة المستندات على النحو الوارد بشروط التعاقد وفي حالة قبولها الوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الاتي:

بواقع نسبة (95%) من القيمة المقررة للأعمال التى تم تنفيذها فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول المقدم من صاحب العطاء، ويجوز صرف نسبة الـ (5%) الباقية والمحتجزة لمواجهة أية عيوب او ملاحظات في الاعمال يقصر المقاول في إصلاحها، او تلافيها لحين الاستلام المؤقت وذلك نظير خطاب ضمان معتمد من إحدى البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.

بواقع نسبة (75%) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلا وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه بالعقد بشرط ان تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها، وان تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد اجراء الجرد الفعلي اللازم، وذلك من واقع فئات العقد، وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب ال يان يتم تركبيها.

بعد استلام الاعمال مؤقتا تقوم اللجنة المختصة بالأشراف بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الاعمال التي تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب او أي مبالغ اخري مستحقة عليه.

وعند استلام الاعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المستندات الدالة على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابة بما في ذلك التامين النهائي او ما تبقي منه.

وفي جميع الأحوال إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقد في المواعيد المحددة بالعقد تلتزم الجهة الإدارية بان تؤدي للمتعاقد ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة، او المستخلص المعتمد عن فترة التاخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

110.الخصومات :

تخصم جميع المبالغ المستحقة لصالح ولحساب الجهة الإدارية طبقاً للتعاقد سواء كانت بصفة غرامة أو مقابل تأخير أو نفقات أو قيمة أضرار أو تعويضات أو مصاريف أو رسوم أو غيرها من التي تكون مستحقة على من ترسو عليه تنفيذ مقاولات الأعمال موضوع هذه الكراسة، ويتم الخصم من أية مبالغ تكون مستحقة للمتعاقد أو تستحق له طرفها بناءً على التعاقد أو أي عقد آخر، أو من أية مبالغ تكون مستحقة لدى أية وزارة أو أية جهة إدارية أخرى أو تخصم من التأمين النهائي، وذلك كله دون حاجة إلى اتخاذ أي تنبيه أو إنذار أو إجراءات قانونية أو اللجوء للقضاء أو غير ذلك.

وفي كافة الحالات التي يتعهد فيها المتعاقد أو التي يلزمه فيها التعاقد بتعويض الجهة الإدارية أو الحكومة أو الغير عن المطالبات والدعاوى والمصاريف التي تنشأ عن ذلك يكون للجهة الإدارية الحق بمجرد وقوع الضرر أو بمجرد المطالبة أو رفع الدعوى أن تخصم من المبالغ التي تستحق للمتعاقد طرف الجهة الإدارية أو لدى الوزارات الأخرى أو من التأمين النهائي المبلغ الذي تراه مناسباً لتعويض هذه الأضرار أو المطالبات أو الدعاوى أو المصاريف، وذلك حسب تقديرها المالي دون الحاجة إلى إخطار المتعاقد أو اتخاذ إجراءات قانونية أو اللجوء للقضاء ودون أن يكون للمتعاقد حق الاعتراض على هذا الخصم بأي وجه من الوجوه، وتبقى هذه المبالغ في ذمة الجهة الإدارية إلى أن تسوى المطالبات المذكورة ودياً أو قضائياً.

المبالغ التي تخصم من التأمين يجب أن تسوى فوراً بمعرفة المتعاقد بأداء مبالغ مُساوية لصالح ولحساب الجهة الإدارية، وإلا يتم تسويتها بمعرفتها، وذلك خصماً من المبالغ المستحقة الدفع للمتعاقد أو التي تستحق لصالحه دون الحاجة إلى إخطار أو اتخاذ أية إجراءات قانونية أو الالتجاء للقضاء.

يخصم من إجمالي قيمة المُستخلص ما يُستحق على المتعاقد من قيمة الدفعة المقدمة - إذا كان قد تم صرف دفعة مقدمة - طبقاً لما هو منصوص عليه في هذه الكراسة.

وفي كافة الأحوال لا يمكن اعتبار صرف الدفعات نظير ما يتم توريده أو تنفيذه من أعمال كموافقة فنية من المهندس مُمَثل الجهة الإدارية على ذلك التوريد أو ذاك التنفيذ.

111.التقدير في حالة تغيير كميات بنود الأعمال وفي حالة تنفيذ بنود مستجدة :

يحق للجهة الإدارية إذا طرأت مستجدات تستوجب ذلك تعديل الكميات الواردة بجداول الكميات والفئات أو حجم عقودها خلال مُدة تنفيذها، وذلك بالزيادة أو النقص حتى نسبة (25%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهة الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

ولتعديل التعاقد يتم الحصول على موافقة الجهة الإدارية ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان التعاقد وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه كما يجوز منح مُهلة إضافية لتنفيذ الأعمال الزائدة أو العكس، وبما يتناسب مع حجم تعديل التعاقد.

وفي حالة ما إذا اقتضت الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بخلاف البنود الواردة بالمقايسة وغير مماثله لأي عمل من الأعمال الواردة بها أو تنفيذ بنود تتضمن تغييراً في نوعية أو مواصفات أو خصائص أي بند وارد بالمقايسة، وذلك بمعرفة المتعاقد القائم بالعمل دون غيره ، يتم التعاقد علي تنفيذها وذلك بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من السلطة المختصة طبقاً للحدود المالية المقررة بحكم المادة (63) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018م ، بشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق، وبموجب لجنة تشكل لدراسة وتحديد هذه الأسعار.

112.تعديل قيمة التعاقد :

تلتزم الجهة الإدارية في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية، بتعديل قيمة التعاقد وفقًا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود التعاقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية وبمراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون هذا التعديل ملزمًا للجهة الإدارية والمتعاقد، وذلك طبقاً للنموذج الملحق رقم (10).

في العقود التي تكون مدة تنفيذها أقل من ستة أشهر، وتأخر المتعاقد في تنفيذها لسبب يرجع إلى الجهة الإدارية إلى ما بعد الستة أشهر، تتم محاسبته على الكميات التي تم تنفيذها بعد الستة أشهر وفقاً لمعدلات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

113.إجراء المطالبات :

إذا اعتبر المتعاقد نفسه مستحقاً لأي مد مُدة لوقت التنفيذ أو لمبالغ إضافية أو كليهما طبقاً لأحكام التعاقد أو لأي سبب آخر يتصل بالتعاقد، فيتعين عليه أن يوجه إخطاراً إلى المهندس مُمَثل الجهة الإدارية يصف فيه الحادثة أو الظرف الذي نشأت عنه المطالبة، وعلى أن يتم إرفاق كافة البيانات والمستندات والأوراق المؤيدة، ويجب أن يوجه الإخطار في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز .......... من تاريخ علم المتعاقد بتلك الحادثة أو الظرف أو من التاريخ الذي كان من المفروض حتماً أن يعلم فيه بذلك.

فإذا أخفق المتعاقد في توجيه الإخطار خلال الفترة المشار إليهما في الفقرة السابقة فلا يسقط حق المتعاقد في الحصول على مد مُدة في الوقت أو في الحصول على أي مبلغ إضافي، ولكن على المتعاقد أن يراعى فيما يطالب به في ظل هذه الظروف ما تم بمعرفة الجهة الإدارية أو المهندس مُمَثل الجهة الإدارية من تدابير لتخفيف أو إزالة تأثير الظروف أو الحوادث التي نشأت عنها المطالبة.

رابع عشر: فسخ التعاقد وتسوية المنازعات:

114.الفسخ الوجوبي للعقد :

يُفسخ التعاقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون إبداء أية اعتراضات من المتعاقد، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية:

إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية أو في حصوله على العقد.

إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار.

إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

ويعتبر غشاً إذا استعمل المتعاقد عمداً طرقاً احتيالية بنية التضليل وصولاً إلى غرض غير مشروع يجعل الجهة الإدارية تصدر قراراً بالتعامل معه، ولا يشترط أن تكون تلك الطرق الاحتيالية طرقاً عادية تتمثل في سلوك إيجابي من المتعاقد بل قد تكون عملاً سلبياً في صورة إخفاء المتعاقد عمداً بعض المعلومات الأساسية التي تجهلها الجهة الإدارية ويتعذر عليها علمها إلا عن طريق المتعاقد، وذلك رغم علمه بأهمية هذه المعلومات وأنها لو كانت تحت بصر الجهة الإدارية لما تعاقدت معه.

ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (2،1) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتُخطر الجهة الإدارية الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية.

115. الفسخ الجوازى للعقد او التنفيذ على الحساب

بخلاف الحالات التي يُفسخ فيها التعاقد تلقائياً، وإذا أخل المتعاقد بأي شرط جوهري من شروط التعاقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المُقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال ........ من تاريخ إنذاره بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد على عنوانه المبين بمستندات التعاقد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، وذلك للقيام بإجراء هذا الإصلاح، وفي حالة تقاعس أو تباطؤ المتعاقد في تنفيذ التعاقد، فيكون للجهة الإدارية قبل انتهاء مدته الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة :

فسخ التعاقد.

سحب العمل من المتعاقد وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

كما يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية عدا في حالة وفاة المتعاقد، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية ومقابل التأخير على أرصدة الدفعات المقدمة وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق هذه الدفعات وذلك من أية مبالغ مستحقه أو تستحق للمتعاقد طرفها.

وفي حالة عدم كفايتها يلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجهة الإدارية الجمع بين فسخ التعاقد والتنفيذ على حساب المتعاقد.

116.جرد الاعمال :

في حالة فسخ العقد، او التنفيذ على الحساب يتم عمل جرد وتحرير وتحرير كشف بالاعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي يكون قد أوردها المتعاقد بمكان العمل ، ويتم ذلك الجرد خلال شهر من تاريخ موافقة السلطة المختصة علي الفسخ او التنفيذ علي الحساب ويكون بمعرفة مسئول إدارة العقد من الجهة الإدارية او مندوبيها ، بحسب الأحوال ، وبحضور المتعاقد بعد اخطاره بالحضور هو او من يفوضه ويثبت هذا الجرد بموجب محضر يوقعة كل مسئول إدارة العقد ، او مندوبي الجهة الإدارية بحسب الأحوال والمتعاقد ، او من يفوضه ، فاذا لم يحضر او لم يرسل مندوبا عنه فيجرى الجرد في غيابة ، وفي هذه الحالة يخطر المتعاقد بنتيجة الجرد ، فاذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصول الاخطار اليه كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الوارده في محضر الجرد ، والجهة الإدارية غير ملزمة باخذ شيء من هذه المهمات الا بالقدر الذي يلزم لاتمام الاعمال فقط شريطة ان تكون صالحة للاستعمال ، اما ما يزيد علي ذلك فيكلف المتعاقد بنقله من محل العمل.

وفي حالة عدم قيام المتعاقد بنقل المتبقي من مهمات فتقوم الجهة الإدارية ببيعها لحسابه وخصم ما تكبدته من مصروفات في سبيل ذلك.

117. وفاة المتعاقد :

في حالة وفاة المتعاقد اثناء تنفيذ العقد، يحق للجهة الإدارية انهاء العقد ورد التامين النهائي للورثة مالم يكن لها مطالبات قبل المتعاقد.

وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لحصر الاعمال المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المنصرفة حتى تاريخ الوفاة والمبالغ المتبقية له والاعمال المتبقية في العقد، ويدعي لحضور اعمال اللجنة ممثل عن ورثة المتوفي.

ويجوز السماح للورثة او ممثلهم حال تقديمه طلب بذلك وتوافر المقدرة الفنية والمالية للاستمرار في تنفيذ العقد بالشروط والمواصفات ذاتها المحددة به، شريطة ان يعينوا عنهم وكيلا خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الوفاة لاتمام الجزء الغير المنفذ من العقد، وفي حالة عدم مقدرتهم او عدم رغبتهم في إتمام العقد يتم محاسبتهم وتنفيذ الجزء المتبقي عن طريق طرح عملية اخري وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

اما اذا كان العقد مبرما مع اكثر من متعاقد كشريك وتوفي احدهم، جاز للجهة الإدارية انهاء العقد مع رد التامين النهائي مالم يكن لها مطالبات او السماح لبقية الشركاء بتنفيذ بنود العقد.

118- آليات تسوية الخلافات والمنازعات :

يتم تسوية المنازعات، وفقاً للطرق والآليات والشروط والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (91) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وبما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيجب الاتفاق عليها وعرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.

119 - مدة الإتمام

1- مدة تنفيذ العملية : 15 (خمسه عشر) شهر تبدأ من تسليم الموقع للشركة المنفذة خالي من أي موانع أو استلام الدفعة المقدمة أيهما أ حق .

2- يجب أن تكون مدة الإتمام طبقا لما يلي أو وفقا لما يتم تعديله عند توقيع العقد وسيكون موعد بدء العمل من تاريخ تسليم الموقع للشركة ويعرف هذا التاريخ بأنه التاريخ الفعلي لبداية العقد .

وسيكون تاريخ تسليم الموقع خلال ثلاثين يوما بعد توقيع العقد وعلي المقاول التقدم ببرنامج زمني

للتنفيذ.

* البنود التى تخضع للتغير والبنود المتغيرة هى البند رقم "1" بقائمة الكميات

م	البند	نسبة الثابت	وقود سائل	عماله	الإجمالي
1	أعمال التطهير	-	-	-	100%

الباب السابع المواصفات الفنية و الاشتراطات الخاصة

120- المواصفات الفنية :

( 120-1) تجهيز الموقع:

يقوم المقاول المنفذ بتجهيز الموقع بمعدات التكريك وأدواتها المساعدة اللازمة والمناسبة لموقع العمل والكافية لتنفيذ الأعمال بمعدل يضمن نهو الإعمال طبقا للبرنامج الزمني و يتم تجهيز الموقع طبقا للتالي :-

كراكة بالمعدات المساعدة من خطوط طرد وعوامات وخلافة وتكون الكراكة ذات مواصفات فنية مناسبة وتكون مزودة بإضاءة ليلية لضمان سلامة حركة الملاحة وذات قدرة على الضخ لمسافات طويلة تتناسب مع طبيعة العمل بنهر النيل وفروعه وتتلائم مع أحواض الترسيب من حيث المساحة و البعد او القرب من مناطق التشغيل وذلك دون إحداث أي أضرار بطبيعة المجرى الملاحي وجسوره وأعمال الحماية والمنشأت المختلفة علي جانبي المجري أو أي تلفيات على البر نتيجة لعدم التأمين الجيد لجسور أحواض الترسيب وفي حالة وجود أي أضرار أو تلفيات تكون الشركة مسؤلة مسؤلية كاملة عن تلك الأضرار وتتحمل عواقب ذلك دون ادني مطالبات مالية للهيئة علي أن يقدم المقاول في عطائه ما يفيد ملكية صاحب العطاء للكراكة وقدرتها.

خط الطرد للكراكة يكون خط مناسب لضخ ناتج التكريك على مسافات كبيرة اوصغيرة طبقا لاماكن احواض الترسيب بالنسبة لمناطق التشغيل ويكون الخط غاطساً لضمان انتظام حركة سير الملاحة وعدم تعطيلها اثناء فترات التشغيل لمناطق الاختناقات ويجب ان تكون خطوط الطرد محكمة جيدة حتي لا تتسبب في حدوث أي اطماءات بالمجري .

حفارات محملة علي صالات وملحقاتها لإنجاز الأعمال وذات قدرة مناسبة لتنفيذ الأعمال في فترات أعلى مناسيب للمياه في المواعيد المحددة و ذلك في المناطق التى لا يمكن استخدام الكراكات بها .

يلتزم المقاول بزيادة معدلات التشغيل بنسبة عالية في فترة اقل الاحتياجات للمياه ( السدة الشتوية ) لتحقيق اقصي استفادة وطبقا لتوجيهات طاقم الاشراف من الهيئة .

يلتزم المقاول بإلقاء علامات استرشاديه لتأمين الملاحة والمعدات بالموقع .

علي المقاول ضرورة توفير المعدات المساعدة لنشات التنقل للعاملين بالموقع و أطقم الصيانة و ما يلزمها .

يلزم تواجد مهندس موقع من قبل المقاول بصفة مستمرة اثناء التشغيل للمتابعة و إدارة أعمال الموقع والتعامل مع جهاز الإشراف من الهيئة والالتزام بتعليمات طاقم الاشراف .

(120-2) الاشتراطات والمواصفات الفنية لأعمال التكريك:

الغرض من العملية:

مراجعة المجرى الملاحى وإزالة أي اختناقات ملاحية قد تتواجــــــد ليكون المسار الملاحى صالحاً للملاحة طوال العام خاصة في أثناء فترة أقل الاحتياجات فى أماكن الاختناقات ( نطاق العملية وتسهيل حركة الملاحة داخل المسار الملاحي ).

مدة العملية : 15 ( خمسه عشر) شهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع أو تاريخ صرف الدفعة المقدمة أيهما لاحق.

كمية التكريك:

تشمل الأعمال تكريك كمية تقديرية تم تحديدها بمعرفة معهد بحوث النيل قدرها : 850000 م3 ( فقط ثمانمائة وخمسون ألف متر مكعب ) قابلة للزيادة والنقصان نظراً لطبيعة نهر النيل الرسوبية وتتم المحاسبة طبقا للرفع المساحى والأعمال المنفذة علي الطبيعة بعد اعتماد استشاري الهيئة للكميات .

عرض القاع : طبقا للأورنيك

منسوب قاع التكريك : حسب الأورنيك التصميمى لمنطقة الاختناقات.

الميول الجانبية : 1:5

حدود السماح في اعمال التكريك : حد السماح الرأسي

السماحية بالزيادة في اعمال التكريك عن منسوب القاع التصميمي بمقدار(+15 سم ) ويحاسب عليها الطرف الثانى عندما يتجاوز مسطح القطاع الختامي المنفذ 90 % من مسطح القطاع الابتدائي وما زاد ( عن الاورنيك التصميمي + السماح ) لايتم احتسابه .

غير مسموح إطلاقا برمى ناتج التكريك خارج الأماكن المخصصة لذلك ويتم التنسيق بين المقاول والجهات المختصة من وزارة الموارد المائية والرى ( حماية النيل - إدارة الرى المختصة ) دون أدنى مسئولية على الهيئة وفى حالة مخالفة ذلك يتم إزالة المخالفة على حساب المقاول المنفذ وما يترتب على ذلك من آثار والهيئة غير مسئولة عن اى منازعات قد تحدث بين المقاول والغير او أى جهة حكومية نتيجة إلقاء ناتج التكريك فى الأماكن الغير مخصصة حيث أن ذلك من اختصاص وزارة الموارد المائية والرى وعلى المقاول معاينة الموقع على الطبيعة ودراسة اماكن القاء ناتج التكريك بأحواض الترسيب .

فئة التكريك محمل عليها تجهيز الموقع والاعمال المساحية ودفع التعويضات اللازمة أن وجدت لأصحاب الأراضي التى يقوم المقاول باستئجارها لتشوين ناتج التكريك عليها وتجهيز أحواض الترسيب اللازمة وتسليمها بعد عمل محاضر رد الشيئ لأصله مع إدارة حماية النيل المختصة وأيضا دفع كافة رسوم التراخيص والتصاريح والتأمين اللازمة لجهات الاختصاص قبل إلقاء ناتج التكريك على الأرض والهيئة غير مسئولة عن أي نزاعات تنشأ بين المقاول والأهالي أو اى جهة مختصة أخرى .

يلتزم المقاول بنقل ناتج التكريك من احواض الترسيب أول بأول الي خارج الموقع , و قبل طلب الشركة المنفذة اجراء رفع مساحى ختامى لأى منطقه يتم عمل معاينه الحوض من قبل مندوبى ( الهيئة – المعهد ) لتحديد امكانيه عمل رفع مساحى ختامى لهذه المنطقة طبقا للكميات المتبقية بحوض الترسيب.

يجب على المقاول تنفيذ الكميات التى تظهر فى أماكن الاختناقات حسب الرفع المساحى المعتمد من معهد بحوث النيل والبرنامج الزمنى المقدم من المقاول لتنفيذ العملية.

يتم خصم قيمة الأتربة ( ناتج التكريك ) من مستحقات المقاول عن كل مستخلص لتصبح الأتربة ملكا للمقاول و له حريه التصرف ( خارج حرم نهر النيل ) فيه وتقدر قيمتها طبقاً لفئة بند شراء الأتربة.

(120-3) المواصفات والاشترطات الفنية للأعمال المساحية:

على المقاول الاستعانة بمكتب استشاري متخصص بالأعمال المساحية والذى له خبرة مناسبة بأعمال الرفع المساحى بنهر النيل وفرعيه مع تقديم سابقة الخبرة في مجال الرفع المساحي (بحرى- نهرى) للهيئة للعمل كاستشاري للمقاول بالمشروع ممثل عن الشركة أثناء قيام المعهد بأعمال الرفع المساحى الابتدائي والختامى ضمن لجنة الرفع المساحى بالموقع .

يتم أستبعاد استشاري المقاول للأعمال المساحية من قبل الهيئة فى حالة ارتكابه أي مخالفات فى أعمال الرفع المساحى .

على المقاول القيام بتدبير اللنشات ومهمات وأدوات القياس والحصر عالية الدقة لإيجاد الإحداثيات والمناسيب اللازمة باستخدام أجهزة الجس الصوتى (Echo Sounder) وأجهزة تحديد المواقع المساحية (GPS) على أن يقوم معهد بحوث النيل بفحص ومراجعة تلك الأجهزة وعمل المعايرة اللازمة لضمان دقة أعمال الرفع المساحى 0

اولا: الرفع المساحى الابتدائى :

يقوم معهد بحوث النيل ( استشارى الهيئة ) فى وجود لجنة ممثلة من ( مندوب الهيئة – مهندس الاعمال المساحية

استشاري الشركة – مندوب الشركة المنفذة ) بعمل الرفع المساحى الابتدائي لكامل المسافة ( قبل البدء في اعمال التكريك )على أن يتم عمل الآتي :

يتم رفع المجرى المائي لنهر النيل بخطوط عرضية عمودية على مجرى نهر النيل بمسافات بينية قدرها 50متر بحيث تكون المسافات بين نقط الرفع المساحي لا تزيد عن 2متر .

فى حالة وجود جزيرة بالمجرى يجب رفع المجرى المائي بالكامل أي على جانبي الجزيرة ( الشرقي والغربي ) ويجب تحديد حدود الجزيرة بالكامل.

فى حالة وجود مراسي على ضفاف المجرى يجب تحديد أماكنها باستخدام أجهزة (Handy Gps ) ومعرفة مسافة امتدادها داخل المجرى .

وجوب تحديد اماكن الفتحات الملاحية للكبارى ومأخذ محطات المياه ومداخل الترع والأهوسة فى منطقة الرفع المساحى وجميع الأعمال الصناعية .

يتم عمل الرفع المساحى الابتدائى لكامل طول العملية حتى يتم تحديد أماكن الإختناقات الملاحية بمعرفة معهد بحوث النيل وذلك قبل البدء في التنفيذ اعمال التكريك وفى حالة حدوث أى تغيرات طبيعية للأماكن التى لم يتم التشغيل بها بعد مرور( 6) أشهر على موعد الرفع الإبتدائي السابق وعليه يقوم معهد بحوث النيل بناءًا على طلب المقاول وعلى حسابه بإعادة الرفع المساحى لتلك الاماكن وحساب الكميات الجديدة واعتمادها حرصاً على دقة الأعمال.

يتم تسليم بيانات الرفع المساحي بدون معالجة (Raw Data) يومياً بعد إنتهاء أعمال الرفع إلى مندوب الهيئة والمعهد.

يتم الإلتزام بكشف مناسيب المياه المعتمدة من الإدارة العامة لتوزيع المياه بوزارة الموارد المائية والري وأى رخامات يتم اعتمادها من وزارة الموارد المائية والرى طبقا لتعليمات معهد بحوث النيل ( أستشارى الهيئة ) .

ثانيا : الرفع المساحى الجارى :

يوفر المقاول طوال مدة التعاقد الأجهزة المساحية اللازمة ( جهاز الجس الصوتى – أجهزة GPS ) ولنش رفع مساحى ومهندس مساح بحرى للتنفيذ وذلك حين يطلب مهندس اشراف الهيئة ( مرة شهرياً أو حسب تقدم الأعمال أو قبل عمل مستخلص جارى ) وذلك لتمكين جهاز الاشراف من متابعة أعمال التكريك وله الصلاحية فيما يراه من رفع قطاعات طولية او بينية وإعادة تشغيل القطاعات التى بها ملاحظات .

ضرورة عمل رفع جارى وتقديم القطاعات العرضية وكشف الكميات المعتمدة من استشاري الشركة لأى منطقة يتم الانتهاء من التكريك بها لتحديد مدى صلاحيتها لعمل الرفع الختامى .

ثالثا: الرفع الختامى :

يقوم معهد بحوث النيل ( استشارى الهيئة ) فى وجود لجنة ممثلة من ( مندوب الهيئة – استشارى الشركة للأعمال المساحية – مندوب الشركة المنفذة ) بعمل رفع مساحى ختامى للأعمال التى تم تنفيذها بأماكن الاختناقات الملاحية ويتم عمل قطاعات عرضية وطولية لأماكن الاختناقات الملاحية طبقا لما تم توصيفه ببند اعمال الرفع المساحي الابتدائي ويتم اعتماد الكشوف الختامية للأماكن التى تم تشغيلها من معهد بحوث النيل.

يتم رفع قطاعات طولية Chick Lines بمسافات بينية مناسبة علي ان لاتقل عن (ثلاث قطاعات طولية ) داخل المسار الملاحي ويتم رفع القطاعات الطولية بعد رفع الخطوط العرضية بحيث تغطى كامل المساحة المرفوعة بنفس يوم الرفع وتسليمها للمعهد .

يجب الالتزام بتتابع التكريك لمناطق الاختناقات فى اتجاه التيار المائى ( من الجنوب الى الشمال) حتى يتم تحقيق مسار ملاحى آمن ومتصل .

في حالة وجود مسافة تباعد امنة بين مناطق التشغيل للاختناقات الملاحية او وجود شكاوي شحوط يستثني في هذه الحالة تتابع التشغيل لمناطق الاختناقات الملاحية وذلك طبقا لتوجيهات الاشراف والاستشاري .

فى حالة إعادة تشغيل أى منطقة يتم تكريك هذه المنطقة أولا ولا يتم عمل رفع ختامى لأى منطقة جديدة إلا مع أو بعد نهو مناطق إعادة التشغيل مع مراعاة استثناء المناطق التى تحتاج الى دراسة أو وجود تباعد بين مناطق الاختناقات بمسافات آمنة.

في حالة اجراء رفع ختامي اكثر من مرتين لعدم تحقيق المنسوب التصميمي الامن للملاحة تكون تكلفة حضور مندوب المعهد للرفع علي نفقة الشركة المنفذة .

يلتزم استشاري الشركة المنفذة بتقديم نتائج الرفع المساحي الختامي (القطاعات وكشف الكميات) بأسرع وقت ممكن.

يتم الإلتزام بكشف مناسيب المياه المعتمدة من الإدارة العامة لتوزيع المياه بوزارة الموارد المائية والري لاعمال الرفع المساحى الابتدائى و الختامى .

اشتراطات الأجهزة المستخدمة فى الرفع المساحى:

أجهزة الجس الصوتى Echo Sounder المستخدمة فى الرفع المساحى يجب أن تعتمد من الاستشارى قبل الاستخدام وان تكون عالية الدقة ويجب عمل معايرة لدقة الجهاز عن طريق اختبار( Bar Check ) بعد تثبيته بالوحدة النهرية فى بداية العمل يوميا قبل أعمال الرفع المساحى وبعد انتهاء الرفع المساحى.

أجهزة تحديد المواقع الجغرافية ( GPS ) يجب ان تعتمد من الاستشارى وان تحتوى على أجهزة استقبال التصحيحات ( Omni – Star ) وان لا يتم بدء الرفع المساحى إلا فى حالة استقبال الاحداثيات ( DGPS ) والتأكد من حالة الأقمار الصناعية أثناء مدة الرفع المساحي بالكامل.

يتم الرفع باستخدام برنامج HYPACK ويتم إخراج القطاعات بنفس برنامج الرفع المساحي المتفق عليه على أن يتم اعتماد خطوط الرفع المساحى (القطاعات) من قبل الاستشاري قبل البدء فى أعمال الرفع وفى حالة رغبة المقاول بتغيير برنامج الرفع المساحي لأي نسخة أخرى يجب اعتماده من الاستشاري مسبقاً ويجب على المقاول توفير نسخة مرخصة من البرنامج وإتاحتها للاستشاري لكي يقوم بمراجعة أعمال معالجة بيانات الرفع المساحي.

يقوم المعهد بتجميع بيانات الرفع المساحي ( Raw Data ) يومياً على ( C.D ) بمنطقة الرفع المساحي لمعالجة وتحليل بيانات الرفع المساحي.

يتم اعتماد الأجهزة المساحية المستخدمة في أعمال الرفع المساحي من قبل معهد بحوث النيل وذلك لكافة أجهزة الرفع المساحي وبرنامج الرفع المساحي المستخدم.

يقوم المعهد بالمراجعة وعمل التعديلات اللازمة للمجرى الملاحي وتحديد أماكن الاختناقات الملاحية ودراسة أماكن أحواض الترسيب التى تم تحديدها من قبل المقاول بمعرفة الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل طبقا لمواقع الاختناقات الملاحية واعتماد المسار الملاحي والقطاعات العرضية الابتدائية والختامية وكذا كشوف الكميات الابتدائية والختامية المنفذة على الطبيعة.

(120-4) شراء ناتج التكريك :

يتم خصم قيمة شراء ناتج التكريك بالمتر المكعب لصالح الهيئة من مستحقات الشركة كما هو مدون في قائمة الكميات المقدمة من الشركة ليصبح ملكا للشركة ولها حرية التصرف فيه على أن يتم نقله وأخلاء حوض الترسيب ورد الشيء لأصله وعمل المحاضر اللازمة بذلك مع الجهات المتخصصة بوزارة الموارد المائية والري ( حماية النيل – إدارة الري المختصة ) دون أدنى مسئولية على الهيئة ويتم موافاة الهيئة فى نهاية الأعمال بخطاب مجمع بجميع أحواض الترسيب بالعملية بما يفيد بعدم وجود أي مخالفات على المقاول.

-الاشتراطات الخاصة :

إزالة الاختناقات الملاحية بالمجرى الملاحى وذلك طبقا للمسار الملاحي المحدد وطبقا لأعمال الرفع المساحي التي قام بها معهد بحوث النيل بمحافظة أسيوط ( أماكن متفرقة ) للمسافة من كم 545 حتى كم 615 للتغلب علي المشاكل الملاحية وتتم المحاسبة فقط علي الكميات المنفذة طبقا للرفع المساحي المعتمد من معهد بحوث النيل ( استشاري الهيئة ) مع الالتزام بالمواصفات الفنية .

يلتزم المقاول بتنفيذ أي أعمال تظهر طبقا للرفع المساحي المعتمدة بالزيادة أو النقصان لإزالة أي اختناقات قد تظهر ضمانا لاستمرار سلامة المجري الملاحي بنفس أسعار البند وذلك فى حدود النسب والأحكام الواردة بالمادة (47 ) من الباب الأول الاشتراطات العامة بالكراسة .

إذا اقتضت الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستحدثه لم تشملها قائمة الكميات فالمقاول مـلزم بتنفيذها بطريـــــقة الاتفاق المباشر بعد تقديم تحليل سعري بحيث يتفق مع أسعار السوق السائده طبقا للقانون .

(121-4) يلتزم المقاول بأن يتحري بنفسه طبيعة الأعمال ومعاينة الجسور معاينة تامة نافية للجهالة والتحري من أحواض الترسيب ويكون مسئولا تبعا لذلك كما لو كانت مقدمة منه وأثناء العمل لا يتم تقديم أي مبررات تفيد وجود معوقات تعوق الشركة أثناء العمل .

علي المقاول أن يقوم بتدبير اللنشات ومهمات وأدوات القياس المساحية والحصر والتي تشمل جهاز gps وجهاز الجس الصوتي ومحطة أرصاد متكاملة وخلافة وذلك للقيام بأعمال الحصر المطلوبة لأعمال إزالة الاختناقات وغيرها علي أن يقوم معهد بحوث النيل ( استشاري الهيئة ) فى وجود لجنة ممثلة من ( مندوب الهيئة – أستشارى الشركة للأعمال المساحية – مندوب الشركة المنفذة ) بالإعمال المساحية .

يتعهد المقاول بأن تستمر حركة الملاحة منتظمة دون تأثير كما يتعهد بوضع علامات استرشادية وتحذيرية نهارا وليلا لتأمين الملاحة والمعدات بالموقع منعا من حدوث تصادم بين الوحدات النهرية والمعدات التي تعمل بالموقع .

يلتزم المقاول بسرعة إزالة الاختناقات بما لا يعطل المسار الملاحي وتتحمل الشركة أي ضرر يلحق بالغير نتيجة لتعطل الملاحة بسبب يرجع إلي الشركة .

علي المقاول الحصول علي التصاريح والتراخيص اللازمة للعملية من جهات الاختصاص وعلي أن تتحمل أي تأمين مؤقت أو رسوم تصاريح أو تراخيص لازمة لتنفيذ العملية دون ادني مسئوليه علي الهيئة 0

المقاول مسئول عن تدبير أحواض الترسيب والحصول علي موافقة جميع الأدارات المختصة دون أي مسئولية على الهيئة ودون أي أعباء أو تكلفة مالية علي الهيئة ويتم تقديم أصول معتمدة من أحواض الترسيب والموافقات عليها من معهد بحوث النيل وأصل رد الشئ لأصله للهيئة.

المقاول ملتزم بتأمين وسلامة والحفاظ علي الأمن بالموقع وتمكين جهاز الأشراف من الوصول للموقع بوسيلة مناسبة للإشراف على الأعمال طول مدة التعاقد وتنفيذ أوامر الهيئة وأبعاد كل من تطلب الهيئة استبعاده أو يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش بمجرد أخطاره كتابيا بذلك.

يقوم المقاول بتقديم كراسة الشروط والاشتراطات العامة والخاصة والمواصفات الفنية وقوائم الكميات بعد ختم وتوقيع كل صفحة للإفادة بالعلم والالتزام بما ورد بها.

يجب علي المقاول قبل البدء في التشغيل أن يقوم بتوفير كافة المهمات والمعدات والآلات اللازمة بالموقع بحيث تكون جديدة أو بحالة جيدة جدا ويقبلها طاقم الإشراف لضمان تنفيذ الأعمال في الأوقات المحددة دون أي تأخير وللإدارة الحق في استبعاد أي الآت أو مهمات قديمة أو متهالكة أو ذات كفاءات منخفضة من موقع العمل وعلي المقاول تدبير بديلا عنها بحالة جيدة

علي المقاول أن يقدم صورا لكافة البيانات والمعلومات التي يحصل عليها من الجهات المعتمدة ونتيجة للمهمات المتضمنة في العمل بما في ذلك الرسومات ومنحنيات الأداء والكفاءة وكتيبات التشغيل والصيانة والمواصفات القياسية وطرق أجراء الأحتبارات المختلفة ونتائج الاختبارات علي المواد والأعمال المطلوبة في الموقع.

يقوم المقاول باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكنه من الدخول إلي الموقع والاتصال مع السلطات المختصة عند الضرورة ويتضمن هذا إنشاء وصيانة تحويلات مرورية ومداخل مؤقتة خلال تنفيذ الأعمال والمحافظة عليها في حالة مناسبة وعند نهو الأعمال علي المقاول رد الشئ لأصلة ووفقا لتعليمات جهاز الإشراف.

يلتزم المقاول وجميع الأفراد العاملين تحت قيادته باتخاذ الاحتياطات والتدبير اللازمة لمنع تسرب أو انبعاث المواد والعوامل الملوثة أو تصريف أو إلقاء أية مواد أو مخلفات أو سوائل أو القيام بأي أنشطة من شأنها أحداث تلوث أو تدهور البيئة أو المياه وفي حالة المخالفة يتحمل كافة الإضرار والتعويضات التي تنتج عنها طبقا للقوانين الصادرة بهذا الشأن دون أدنى مسأولية على الهيئة.

علي المقاول تمكين مندوبي الإدارة أو جهاز الإشراف من الذهاب إلي موقع العمل بالعملية موضوع التعاقد لمتابعة الأعمال بصفة مستمرة طوال مدة التعاقد و يجب علي المقاول أن يوفر بموقع العملية بمعرفته وعلي حسابه جميع الأجهزة والالات المساحية وغيرها اللازمة لإعمال التخطيط والميزانيات ومتابعة مراقبة تنفيذ الأعمال.

تسمح الجهة الإدارية بصرف دفعة مقدمة من القيمة التعاقدية بنسبة لا تزيد علي 25% للمقاول مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد دون أي قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتها طبقا للمادة (44) من القانون 182 لسنة 2018 والمادة ( 92) من اللائحة التنفيذية ( هذا البند للإدارة التي ترغب في صرف دفعة مقدمة ) على أن يقدم المقاول خطاب يوضح فيه أوجه صرف الدفعة المقدمة و ذلك بعد موافقة السلطة المختصة .

إذا رأت الإدارة إثناء سير العمل وحتي الاستلام المؤقت للعملية أن عملا معينا تطلب للمصلحة العامة وفي حالة الضرورة الطارئة تنفيذه وبنوده داخل العقد وداخل نطاق الإدارة بصفة عاجلة في تاريخ معين فلها أن تصدر أمرا خاصا وتحدد مدة إتمامه وإذ لم يقوم المقاول بتنفيذه في التاريخ المذكور فللإدارة الحق بمجرد انتهاء هذا التاريخ أن تقوم بالتشغيل علي حساب المقاول بأي طريقة تقرها ولا يحق للمقاول الاعتراض علي طريقة التشغيل أو علي قيمة ما يصرف علي تلك الأعمال وبما لا يخالف أحكام المادة (46) من قانون 182 لسنة 2018.

إذا رأت الجهة الإدارية أن أي عمل خاص من الإعمال الداخلة في العقد المستعجل أي أن طبيعته تقتضي أتمامه في وقت معين فعليها أن تذكر في أمر بدأ العمل أن ذلك العمل هو ( عمل خاص) وحينئذ يكون المقاول ملزما بأتمامه في مدة لا تتعدي التاريخ المحدد لذلك في هذا الأمر مع العلم بأن التاريخ في هذه الحالة له أهمية جوهرية بالنسبة للعقد.

وعلي المقاول عند استلامه لمثل هذا الأمر أن يخطر الجهة الإدارية كتابة بالكيفية التي يقترحها لانجاز العمل وإذا قصر المقاول في البدء في العمل والسير فيه بطريقة تري الجهة الإدارية أنها لا تكفي لانجازة في الميعاد المحدد فللسلطة المختصة بناء علي تقرير تعده الإدارة المختصة أن توقف صرف الدفعات أو تقرر فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي أو سحب العمل كله من المقاول وتنفيذه علي حسابه بذات الشروط ومواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقرره قانونا بما يضمن تمام التنفيذ في الموعد المحدد وذلك دون الإخلال بحقها في الرجوع علي المقاول الأصلي بالتعويض عما يلحق بها من أضرار من جراء ذلك.

يراعي عند صرف الدفعات للعملية أن لا تتجاوز البرنامج الزمني المعتمد وطبقا للتدفق المالي المعتمد بالخطة وحسب الاعتمادات المتاحة.

يجب علي المقاول أن يجعل الأعمال بما فيها الأراضي الموضوعة تحت تصرفه لأي غرض من أغراض هذا العقد في حالة منظمة خالية من البقايا التي لا لزوم لها والأشياء المضرة بالصحة وعليه أن يسلم كل جزء من الأعمال بعد أنجازه في حالة نظيفة كاملة وصالحة للاستعمال وأن يصلح مكان العمل ويخليه من جميع بقايا المواد والمخلفات وكل أنواع العوائق فإذا لم يقم المقاول بهذه الأعمال فللإدارة الحق في أن تقوم بها علي حسابه بدون حاجة إلي أعذار أو الالتجاء إلي القضاء واتخاذ اي أجراء ما .

المقاول مسئول عن استخراج كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال موضوع العقد وذلك بمعرفته وعلي حسابه من مختلف الجهات المعنية دون أدنى مسئولية على الهيئة.

مدير إدارة المشروعات الملاحية :

يعتمد :

مدير عام الهندسة المدنية

الباب الثامن قائمة الكميات

122 – قائمة الكميات

عملية إزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل بمحافظة أسيوط

( أماكن متفرقة ) للمسافة من كم 545 حتى كم 615

م	البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
قرش	جنيه	قرش	جنيه
1	أعمال التكريك: بالمتر المكعب تكريك المجرى الملاحي والفئة محمل عليها تجهيز الموقع وجميع المعدات المساعدة والأعمال المساحية وتعويضات الأراضي وتجهيز أحواض الترسيب ورسوم استخراج التراخيص من الجهات المتخصصة ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م3	850000
2	بند شراء الأتربة من الهيئة: بالمتر المكعب شراء ناتج التكريك ليصبح ملكا للشركة ولها حرية التصرف فيه على أن يتم نقله من أحواض الترسيب إلى خارج الموقع ورد الشيء لأصله.	م3	850000

مدير أدارة المشروعات الملاحية

يعتمد :

مدير عام الهندسة المدنية

إقــــــــــــــرار

أقر أنا /

بأننى قد اطلعت على جميع ما تحتويه كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية وملتزم بكل ما جاء بها كما أنني عاينت مواقع العملية على الطبيعة معاينة نافية للجهالة وأصبحت على علم تماما بطبيعة جميع الأعمال المطلوب تنفيذها من جميع النواحى وتدبير جميع المهمات والأدوات والمعدات اللازمة بمعرفتى وتحت مسئوليتى وعلى حسابى .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه

الإســـم /

التوقــيع/

العـنوان /

نماذج وملحقات

النموذج رقم (1) طلب الإيضاح / الاستفسار

اسم الشخص المقدم لطلب الإيضاح / الاستفسار:
صفته:
الهاتف المحمول:
العنوان:
البريد الإلكتروني:
الإيضاح المطلوب / الاستفسار المطروح

الاسم:
ختم صاحب العطاء / العرض	وأحمل الرقم القومي / جواز سفر:
سجل مدني:
تاريخ الإصدار:
التوقيع
تحريراً في:

ملحوظة: يتعين إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمقدم طلب الإيضاح / الاستفسار أو من يفوضه في التوقيع بحسب الأحوال، وكذلك التفويض.

النموذج رقم (2) بيانات صاحب العطاء / العرض وممثله القانوني ومفوضه

اسم صاحب العطاء / العرض:
بيانات الممثل القانوني لصاحب العطاء / العرض
الاسم الثلاثي:
المهنة:	الصفة القانونية:
الجنسية:	تاريخ الميلاد:
الرقم القومي:	سجل مدني:	تاريخ الإصدار:
العمل الحالي:
جواز سفر رقم:	سجل مدني:	تاريخ الإصدار:
بيانات المفوض بالتوقيع نيابة عن صاحب العطاء / العرض
الاسم الثلاثي:
المهنة:	الصفة القانونية:
الجنسية:	تاريخ الميلاد:
الرقم القومي:	سجل مدني:	تاريخ الإصدار:
العمل الحالي:
جواز سفر رقم:	سجل مدني:	تاريخ الإصدار:
بيانات المنشأة
رقم السجل التجاري:	مكتب:	تاريخ الإصدار:
رقم البطاقة الضريبية:	مكتب:	تاريخ الإصدار:
رقم التسجيل في الاتحاد المصري للتشييد والبناء:	الفئة:
عنوان المراسلة:	المحل المختار الذي يمكن مراسلته عليه
التليفون:	الفاكس:
الموقع الإلكتروني:
البريد الإلكتروني:
تم سداد التأمين المؤقت بموجب
الإيصال رقم:	بتاريخ:
خطاب ضمان رقم:	صادر من بنك:	بتاريخ:

الاسم:
ختم صاحب العطاء / العرض	وأحمل الرقم القومي / جواز سفر:
سجل مدني:
تاريخ الإصدار:
التوقيع
تحريراً في:

ملحوظة: يتعين إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للممثل القانوني لصاحب العطاء / العرض أو من يفوضه في التوقيع بحسب الأحوال، وكذلك المُستند الدال على التفويض.

النموذج رقم (3) بيانات المُتعاقد من الباطن

م	بيانات البند المحدد بكراسة الشروط	بيانات المتعاقد من الباطن
رقم	وصف	النسبة المحددة
الاسم:
طبيعة العمل:
الشكل القانوني
شركة	منشأة صغيرة	منشأة متوسطة	منشأة متناهية الصغر
بيانات التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
رقم:	فئة:
الخبرات السابقة:
م	بيانات البند المحدد بكراسة الشروط	بيانات المتعاقد من الباطن
رقم	وصف	النسبة المحددة
الاسم:
طبيعة العمل:
الشكل القانوني
شركة	منشأة صغيرة	منشأة متوسطة	منشأة متناهية الصغر
بيانات التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
رقم:	فئة:
الخبرات السابقة:

الاسم:
ختم صاحب العطاء / العرض	وأحمل الرقم القومي / جواز سفر:
سجل مدني:
تاريخ الإصدار:
التوقيع
تحريراً في:

ملحوظة: يتعين إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للممثل القانوني لكل متعاقد من الباطن أو من يفوضه في التوقيع بحسب الأحوال، وكذلك المُستند الدال على التفويض.

النموذج رقم (4) خطاب التقدم بالعطاء / بالعرض والإقرار

أسم صاحب العطاء / العرض:
الموضوع:
أسم الجهة العامة طالبة التعاقد:

السيد / السيدة ........................

مدير إدارة التعاقدات

تحية طيبة وبعد ،،،،،

استجابة لإعلانكم/لدعوتكم بتاريخ .../.../... في شأن التقدم بعطاءات / بعروض لتنفيذ مقاولات أعمال مشروع ........................................... تحت عنوان ...........................................، فيتشرف الموقعون أدناه بموجب هذا الخطاب بالتقدم بعطائهم / عرضهم إلى جهتكم الموقرة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات والمستندات القانونية والملاحق المرفقة ذات الصلة، ووفقاً لما هو مُبين في المظروفين الفني والمالي المُصاحبين لهذا الخطاب.

وفي هذا الشأن نتشرف بالإقرار والتعهد بما يلي:

الالتزام الكامل بكل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها.

إعداد العطاء / العرض دون اتصال أو تعاون مع شركات أو مؤسسات أخرى أو أشخاص أخرين تمت دعوتهم لتقديم عطاءات / عروض باستثناء ما قد يكون قد تم إيضاحه للجهة الإدارية وتمت الموافقة عليه كتابة منها قبل تقديم العطاء / العرض.

صحة كافة البيانات والمستندات والأوراق المرفقة بالعطاء / بالعرض المقدم.

كون العطاء / العرض المقدم مُعتدل من كافة الأوجه والنواحي، وبأنه لا يتضمن أي ترتيب سري أو احتيال.

الالتزام التام بتنفيذ الأعمال محل الطرح والتعاقد بشكل كامل، وذلك خلال مُدة التنفيذ المُحددة بكراسة الشروط والمواصفات.

تنفيذ الأعمال طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها، ووفقاً لما تتضمنه الأكواد الهندسية المصرية أو العالمية من مواصفات قياسية وغيرها التي تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية المختصة وأصول الصناعة.

المسئولية عن الأسعار المقدمة بالعطاء / العرض المقدم سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها.

الموافقة على قيام الجهة الإدارية بالاستعلام عني لدي البنوك والمؤسسات المالية المقدمة ضمن العطاء / العرض.

عدم وجود أية مُستحقات مُتآخرة لصالح ولحساب الجهة الإدارية أو أي من أجهزتها أو قطاعاتها التابعة.

عدم وجود ثمة منازعات قضائية مع الجهة الإدارية، وأنه في حالة ظهور ما يُخالف ذلك يحق رفض العطاء / العرض المقدم، مع تحمل المسئولية القانونية أمام كافة الجهات بالدولة.

الالتزام بالقيم المقدمة في العرض المالي، وكافة المعلومات والبيانات المرفقة مع العطاء / العرض المقدم كاملة، وبدون أي تحفظات أو مضامين فنية / مالية خفية.

سبق فحص كافة المعلومات والبيانات والرسومات المشار إليها بكراسة الشروط والمواصفات أو المرفقة بها، وذلك بدقة تامة، والتي تعتبر من وجهة نظر صاحب العطاء دقيقة وكافية من كافة النواحي المتعلقة بمقاولات الأعمال محل كراسة الشروط والمواصفات.

الالتزام والارتباط بالعطاء / بالعرض المقدم طوال مُدة صلاحية وسريان العطاءات، تبدأ مُدة حسابها من تاريخ عقد جلسة.

فتح المظاريف الفنية أو لمثل تلك المدة التي قد يتم تمديدها وتحديدها طبقاً للتعليمات، وبأن يبقى ذلك العطاء ملزماً أثناء تلك المُدة.

أحقية الجهة الإدارية في إلغاء الطرح في أي وقت لأي سبب قد تراه مقبول، ومع الإقرار بعدم تحمل تلك الجهة أي مصايف تم تكبدها في سبيل إعداد العطاء / العرض المقدم.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

وهذا كله إقراراً بما تقدم من الموقع أدناه.

الاسم:
ختم صاحب العطاء / العرض	وأحمل الرقم القومي / جواز سفر:
سجل مدني:
تاريخ الإصدار:
التوقيع
تحريراً في:

ملحوظة 1: يتعين إرفاق أصل الموافقة المُشار إليها في البند رقم: (1) من الإقرارات، وكذلك أصل خطاب شهادة بصحة توقيعات لصاحب العطاء أو من يفوضه في التوقيع بحسب الأحوال، وكذلك المُستند الدال على التفويض.

ملحوظة 2: تكتب الجهة الإدارية الالتزامات التي تراها مناسبة.

النموذج رقم (5) تفويض في حضور جلسات فتح المظاريف

أسم صاحب العطاء / العرض:
الموضوع:
أسم الجهة العامة طالبة التعاقد:

السيد/السيدة ........................ مدير إدارة التعاقدات

تحية طيبة وبعد ،،،،،

استجابة لإعلانكم / لدعوتكم بتاريخ .../.../... في شأن التقدم بعطاءات / بعروض لتنفيذ مقاولات أعمال مشروع ........................................... تحت عنوان ...........................................، فيتشرف الموقعون أدناه بموجب هذا الخطاب بتفويض السيد/...........................................، بصفته ...........................................، بموجب ........................................... وذلك لحضور جلسات فتح المظاريف الفنية والمالية المزمع عقدها بشأن التعاقد على تنفيذ مقاولات الأعمال المُشار إليها بعالية، ومُمارسة كافة الاختصاصات المُقررة لنا طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، فيما يخص إجراءات تلك الجلسات.

الاسم:
ختم صاحب العطاء / العرض	وأحمل الرقم القومي / جواز سفر:
سجل مدني:
تاريخ الإصدار:
التوقيع
تحريراً في:

ملحوظة: يتعين إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للممثل القانوني لصاحب العطاء / العرض أو من يفوضه في التوقيع بحسب الأحوال، وكذلك المُستند الدال على التفويض.

النموذج رقم (6) طلب صرف دفعة مقدمة وتحديد أوجه صرفها

أسم صاحب العطاء / العرض:
الموضوع:
أسم الجهة العامة طالبة التعاقد:

السيد/السيدة ........................ مدير إدارة التعاقدات

تحية طيبة وبعد ،،،،،

استجابة لإعلانكم/لدعوتكم بتاريخ .../.../... في شأن التقدم بعطاءات / بعروض لتنفيذ مقاولات أعمال مشروع ........................................... تحت عنوان ...........................................، فيتشرف الموقعون أدناه بموجب هذا الخطاب بطلب صرف دفعة مقدمة بما يساوي نسبة (......%) من إجمالي قيمة العطاء / العرض المالي المقدم منا في هذا الشأن نظير خطاب ضمان الدفعة المقدمة المرفق بهذا النموذج، وذلك طبقاً لأوجه الصرف المُبينة في الجدول التالي:

م	أوجه الصرف	القيمة المالية
الإجمالي:

الاسم:
ختم صاحب العطاء / العرض	وأحمل الرقم القومي / جواز سفر:
سجل مدني:
تاريخ الإصدار:
التوقيع
تحريراً في:

ملحوظة: يتعين إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للممثل القانوني لصاحب العطاء / العرض أو من يفوضه في التوقيع بحسب الأحوال، وكذلك المُستند الدال على التفويض.

النموذج رقم (7) ملاحظة / اقتراح / شكوى

اسم مقدم الملاحظة / الاقتراح / الشكوى
الصفة/الشكل القانوني:
العنوان:
اسم ورقم العملية:

مضمون الشكوى	مضمون الملاحظة	مضمون الاقتراح

الاسم:
ختم صاحب العطاء / العرض	وأحمل الرقم القومي / جواز سفر:
سجل مدني:
تاريخ الإصدار:
التوقيع
تحريراً في:

ملحوظة: يتعين إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للممثل القانوني لمقدم الملاحظة / الاقتراح / الشكوى أو من يفوضه في التوقيع بحسب الأحوال، وكذلك المُستند الدال على التفويض.