توريد أثاث مكتبي لوزارة المالية والجهات التابعة لها في إطار الشراء المركزي

مناقصة عامة . توريد أثاث مكتبي لوزارة المالية والجهات التابعة لها في إطار الشراء المركزي تخضع العملية المطروحة لجميع القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر برقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية كما يسرى علي هذه العملية القوانين واللوائح والقرارات والكتب الدورية الصادرة من الجهات المختصة بالدولة ذات الصلة بموضوع المناقصة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الكراسة.